أبرزها 5 تجمعات وتنمية الكورنيش.. 593 مشروعًا أولوية في خطة الإسكان الجديدة
ما بين تجمعات تنموية وتوسعة الكورنيش ومحطات جديدة، تم تضمين 593 مشروعا بأولوية في خطة الدولة بقطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
تضمين مشروعات ذات أولوية في خطة الإسكان
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، والذي استعرضت فيه الدكتور رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (2025/ 2026).
اقرأ أيضًا: نصيحة للمرفوضين من سكن لكل المصريين 5 بسبب محل الإقامة أو العمل
وفيما يخص قطاع الإسكان والمرافق ضمن محور البنية الأساسية والتنمية الصناعية، أشارت الدكتور رانيا المشاط إلى أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تستهدف خلال الخطة استكمال:
- 121 مشروعًا لمحطات المياه
- 351 مشروع صرف صحي بالمدن والقري
- 17 مشروعًا لمحطات التحلية
- 94 مشروعاً لمحطات المعالجة
- استكمال محور الفريق كامل عامر في الجيزة
- مشروع القوس الغربي من محور اللواء عمر سليمان بالطريق الدائري في الاسكندرية
- إنشاء 5 تجمعات تنموية حضرية بشمال سيناء
- مشروع محور 26 يوليو حتي تقاطعه مع الطريق الصحراوي
- كوبري محور السادات للربط مع الطريق الساحلي الدولي في الإسكندرية
- توسعة طريق الكورنيش بطول 4.4 كم من المنتزه إلى فندق القوات البحرية (المحروسة) في الإسكندرية
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وكانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعرضت خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (2025/ 2026م).
وأشارت رانيا المشاط، إلى أن الهدف من الخطة يتمثل في توجيه الاستثمارات العامة للمشروعات ذات الأولوية التي تدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وفق منظور تنموي شامل.
واستعرضت وزيرة التخطيط، الإطار الفكري ومنهجية إعداد الخطة وفق منهجية جديدة تشمل منظوراً تنموياً شاملًا بالاعتماد على عدد من المُرتكزات، وتشمل رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة 2024/2025 – 2026/ 2027.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
وكذلك البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مع تفعيل قانون التخطيط رقم 18 لسنة 2022، وبما يتوافق مع أجندة الأمم المتحدة لعام 2030، وأجندة أفريقيا 2063، وكذلك ترجمة الأهداف والغايات الواردة في تلك الرؤى إلى خطة تنموية سنوية تشمل كافة قطاعات التنمية.
كما أوضحت الوزيرة أبرز مُؤشرات وتوقعات النمو الاقتصادي العالمي في ظل التطورات العالمية السريعة، مُوضحةً أيضاً أهم مُؤشرات الاقتصاد المصري والناتج المحلي الإجمالي، وتطور مُعدلات النمو الاقتصادي.
واستعرضت تقديرات الخطة لمُعدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة 2025/2026، 2028/2029، وكذلك مُقارنة بين هيكل الاستثمارات بخطة عام 2025/2026 والأعوام السابقة له.
