أبوظبي تعلق على رفع السودان شكوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية

من جديد تصاعد التوتر الدبلوماسي بين السودان والإمارات العربية المتحدة، نتيجة تقدم الحكومة السودانية بشكوى رسمية إلى محكمة العدل الدولية، تتهم فيها أبوظبي بالتواطؤ في “إبادة جماعية” عبر دعمها المزعوم لقوات الدعم السريع.

وقد سبق ووصفت الإمارات الخطوة بأنها “حيلة دعائية خبيثة”، تهدف إلى توريطها في صراع داخلي لا علاقة لها به.

وفي مقال رأي نُشر في النسخة الدولية من صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية، شنّ أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، اليوم الإثنين، هجومًا حادًا على الحكومة السودانية، معتبرًا أن ما قامت به “مجرد خدعة سياسية دعائية تهدف إلى جر صديق قديم إلى صراع داخلي أججته السلطة نفسها”.

السودان تطالب بتدابير عاجلة وتعويضات للضحايا

وكانت محكمة العدل الدولية قد أعلنت مارس الماضي أنها ستنظر في الشكوى السودانية يوم العاشر من أبريل.

وتضمنت الشكوى طلبًا باتخاذ تدابير مؤقتة لإجبار الإمارات على وقف ما وصفته بـ”الدعم العسكري والسياسي والمالي” لقوات الدعم السريع، إلى جانب دفع تعويضات لضحايا الهجمات العرقية التي وقعت في غرب دارفور عام 2023، والتي استهدفت بشكل خاص قبيلة المساليت غير العربية.

وقد استند السودان في شكواه إلى اتهامات موجهة إلى الإمارات بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

وفي هذا الصدد أكدت وكالة “رويترز” للأنباء أن هذه المزاعم وجدت صدى لدى بعض المشرعين الأمريكيين وخبراء في الأمم المتحدة، الذين اعتبروها “ذات مصداقية”، رغم نفي الإمارات القاطع لها.

الإمارات تنفي الاتهامات وتؤكد احترامها للقانون الدولي

في بيان رسمي، وصفت أبوظبي في مارس الماضي، الشكوى بأنها “ادعاءات لا أساس لها من الصحة قانونياً أو واقعياً”، مؤكدة أنها تسعى للرد على هذه الاتهامات أمام المحكمة بكل احترام للإجراءات القانونية الدولية.

كما شدد البيان على أن الجيش السوداني “يحاول التغطية على تواطئه في ارتكاب فظائع إنسانية”، متهمًا إياه بالتحالف مع “الإخوان المسلمين وبقايا النظام السابق”.

وفي ذات السياق، سبق وأشار الدكتور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات في تصريحات نشرها سابقًا على منصة “إكس”، إلى أن الحل الوحيد للأزمة السودانية يكمن في “وقف إطلاق النار، والعودة إلى طاولة الحوار”، مؤكدًا أن الإمارات ما تزال حريصة على وحدة السودان وسلامة شعبه، وأن أي جهود تصب في اتجاه استمرار الحرب “ليست إلا عبثًا إنسانيا مدمّرًا”.

وفي الرابع من أبريل الجاري، قالت وزارة العدل الإماراتية إن الشركات السبع التي تتخذ من الإمارات مقراً لها وأدرجتها الولايات المتحدة الأمريكية على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في البلاد، ولا تمارس أيّ منها أعمالها في الدولة.

وأكدت الوزارة أنّ السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة وفقاً لقوانين دولة الإمارات، وذلك بعد أن أدرجت واشنطن 7 شركات مقرها الإمارات على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، حيث كانت قد فرضت في يناير2024 عقوبات على مصرف وشركتين بتهمة تقديم تمويل لطرفي النزاع في السودان.

اقرأ أيضًا .. قوات الدعم السريع ترتكب جرائم حرب ضد السودانيين.. والحصيلة 143 شخصًا اليوم

صراع دموي مستمر وتداعيات إنسانية كارثية

انزلقت السودان إلى دوامة من العنف منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، ما أدى إلى مقتل أكثر من 24 ألف شخص، وتشريد نحو 14 مليون شخص داخل البلاد، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بحسب بيانات الأمم المتحدة. كما لجأ نحو 3.2 مليون سوداني إلى الدول المجاورة هربًا من نيران الصراع.

وتشير التقديرات الدولية إلى أن النزاع الدائر أضعف فرص الوصول إلى حل سياسي، وفتح الباب أمام اتهامات متبادلة بين الأطراف السودانية، وجلب تداعيات إقليمية ودولية متزايدة، في وقت ما تزال فيه القوى الدولية تبحث عن مخرج دبلوماسي يضع حدًا لهذه الحرب الكارثية.

بينما تتواصل تواصلت الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع في محاور القتال، خاصة في مدينة أم درمان بولاية الخرطومومدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، في الوقت الذي ارتكبت فيه ميليشيا الدعم السريع مجزرة بقصف معسكر زمزم للنازحين راح ضحيتها عدد من النساء والأطفال، وذلك وفقا لتقارير إعلامية سودانية.