بعد تعيين الأقارب والأنصار.. هل يصبح أحمد الشرع ديكتاتور سوريا الجديد ؟
بعد أيام قليلة من سقوط النظام السوري، أعلن أحمد الشرع قائد ما وصفه البعض بعملية تحرير سوريا عن تشكيل حكومة مؤقتة لإدارة المناطق التي سيطرت عليها قوات هيئة تحرير الشام بعد اقتحام دمشق. وشملت التعيينات مجموعة من الشخصيات المحسوبة على الهيئة، حيث تركزت الاختيارات على كوادر سبق لهم العمل في إدلب ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الهيئة.
التعيينات الجديدة في الحكومة المؤقتة
وشملت التعيينات مجموعة من الشخصيات المحسوبة على هيئة تحرير الشام التي يتراٍسها الشرع، حيث تركزت الاختيارات على كوادر سبق لهم العمل في إدلب ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الهيئة.
فاروق الشرع يظهر من جديد.. هل يقود نائب بشار سوريا نحو الاستقرار ؟
وتضمنت الحكومة الجديدة شخصيات بارزة شغلت مناصب في حكومة تصريف الأعمال السابقة، إضافة إلى أسماء ذات انتماء أيديولوجي وجغرافي متقارب مع هيئة تحرير الشام. جاءت هذه التعيينات وسط غياب تمثيل واضح لبقية الأطراف السياسية والقومية والدينية، وهو ما أثار انتقادات من أطراف عدة داخل المشهد السوري.
وكانت الإدارة السياسية الجديدة في سوريا قد أعلنت تكليف مرهف أبو قصرة القائد العسكري في تحرير الشام كوزير للدفاع ، كما تم تعيين أسعد الشيباني في منصب وزير الخارجية، كما سبق وتم تعيين شقيق الشرع في منصب وزير الصحة .
اقرأ أيضًا: سياسي بـ 4 شخصيات.. معلومات لا تعرفها عن أسعد الشيباني وزير خارجية سوريا الجديد
و أثارت التعيينات جدلًا واسعًا بين السوريين. وبينما دافع البعض عن كفاءات المعينين واعتبر الخطوة ضرورية للمرحلة الحالية، عبّر آخرون عن مخاوفهم من نهج الإقصاء الذي قد يعمق الانقسامات ويهدد بإجهاض فرص الاستقرار والسلام، وتكرار هيئة تحرير الشام تجربة حزب البعث في تعيين الأقارب وأهل الثقة.
مخاوف من فردية القرار وتأجيل العدالة الانتقالية
ويري الباحث والناشط السياسي السوري عبد الرحمن ربوع أن تعيينات أحمد الشرع لأعضاء الحكومة المؤقتة في دمشق قد أثارت صدمة وقلقًا لدى الكثير من السوريين.
وأعتبر في تصريحات لـ “خاص عن مصر”: إن الاقتصار على شخصيات منتمية لهيئة تحرير الشام يثير تساؤلات جدية حول مدى الالتزام بالوعود السابقة ببناء دولة تشاركية تضم جميع أطياف الشعب السوري.
وأشار إلى أن معظم القوى السياسية السورية كانت تتوقع التزامًا من القائد أحمد الشرع بالوعود التي قطعها للسوريين بإعادة بناء الدولة على أساس التشارك والتعاون بين كل السوريين الذين لم تتلوث أيديهم بالدماء ولم يرتكبوا جرائم بحق الشعب السوري سواء خلال السنوات الثلاثة عشر الفائتة أو خلال الأربع والخمسين سنة الفائتة من حكم نظام الأسد الأب والابن.
“الجواب واضح من عنوانه”
لكن يرى الباحث أن “الجواب واضح من عنوانه” كما يقولون والظاهر حتى الآن من تصرفات الشرع وإدارته هو فردية اتخاذ القرار، وأحادية الرؤية في حل المشكلات التي تعترض طريق إفشاء السلام والاستقرار سوريا.
وعبر عن قلقه من أن تستأثر ما وصفها بسلطة الأمر الواقع في دمشق الآن بالقرار السوري وتقصي كل المكونات السياسية والقومية والدينية. فضلا عن مخاوف من تأجيل العدالة الانتقالية.
وكشف أن من وصفهم بالمجرمون الذين تلوثت أيديهم بدماء الشعب السوري مازالوا أحرار طلقاء سواء داخل سوريا أو خارجها، يعملون بكل جهدهم لتخريب هذه المرحلة وتعطيل كل جهود الاستقرار عبر نشر الإرهاب، وارتكاب جرائم الخطف والسلب، وقطع الطرق، ومنع المواطنين من الوصول إلى الخدمات التي يحتاجون إليها.
كفاءات المعينين مبررة بحكم الضرورة والمرحلة الانتقالية
من جهة أخرى، دافع عادل الحلواني، ممثل الائتلاف السوري في القاهرة، عن التعيينات، مشيرًا إلى أن جميع الأعضاء الجدد يتمتعون بخبرات وكفاءات تؤهلهم لتحمل المسؤوليات الموكلة إليهم.
وأوضح الحلواني: “معظم المعينين ينتمون إلى مناطق معينة أو من المهجرين إلى إدلب، وقد سبق لهم العمل في مهام إدارية أو وزارية ضمن حكومة تصريف الأعمال السابقة”.
وقال لـ خاص عن مصر: “اللون الواحد أو الانتماء الأيديولوجي المشترك قد يكون مبررًا بالنظر إلى الظروف الراهنة، حيث تطلبت الضرورة تعاونًا بين الإدارة العسكرية والإدارة المدنية التي عملت معًا لفترة طويلة. ومع ذلك، يجب أن نتذكر أن هذه الحكومة مؤقتة ومهمتها تنتهي بنهاية فبراير المقبل”.
