أخبار سعيدة للمحافظة الباسلة.. 2400 شقة و21 فدانًا لأهالي بورسعيد

زفَّ ثلاثة وزراء بُشرى سارة لـ أهالي بورسعيد، حيث تم الاتفاق على تنفيذ مشروعات سكنية لسكان المحافظة.

طلبات أهالي بورسعيد على مائدة 3 وزراء

وكان عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، اجتماعاً موسعاً مساء أمس بمقر وزارة الإسكان، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء لبحث مقترحات تنفيذ مشروعات سكنية لأهالي المحافظة، وذلك بحضور نائب محافظ بورسعيد ومسئولى وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ في بورسعيد.

وخلال الاجتماع، أكد الوزراء ومحافظ بورسعيد على تقديم كل الدعم لأهالي محافظة بورسعيد، والعمل على توفير الوحدات السكنية لتلبية احتياجات أبناء المحافظة، وتمت الإشارة إلى جهود وزارة الإسكان من خلال صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري فى توفير أكثر من 32 ألف وحدة سكنية تم وجارٍ تنفيذها بالمحافظة ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بمحورى منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك في ضوء حجم الأراضي المرفقة التي وفرتها المحافظة لصالح الصندوق.

اقرأ أيضا: مشاكل المناطق الصناعية تجمع وزير الإسكان مع مسئولي “النساجون الشرقيون”

 

كما تم خلال الاجتماع، الاتفاق على قيام صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري بإعداد إعلان لطرح الوحدات السكنية الاستثمارية التي ينفذها الصندوق في مدينة بور فؤاد بمساحات (110 – 116) متراً لمتوسطي الدخل للراغبين في التحويل من حاجزي التعاونيات، حيث يجرى تنفيذ حوالي 2400 وحدة بمدينة بور فؤاد بالمحافظة، وكذلك الاتفاق على قيام محافظة بورسعيد بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بإنهاء إجراءات تخصيص 21 فدانًا لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتنفيذ وحدات 75 مترًا ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” لحاجزي وحدات الإسكان التعاوني منذ 2013.

أعضاء مجلسى النواب والشيوخ يشكرون الوزراء

وتقدم أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة، بالشكر لوزراء الإسكان والتنمية المحلية والشئون النيابية ومحافظ بورسعيد وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على التعاون وبذل الجهود الممكنة لتلبية احتياجات المواطنين، مؤكدين التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.