أرامكو السعودية تخفض أسعار النفط للمشترين في آسيا بأكثر من المتوقع

في خطوة مفاجئة، خفضت أرامكو السعودية أسعار بيع النفط للمشترين في آسيا بأكثر من التوقعات، عقب قرار تحالف “أوبك+” بتأجيل زيادة الإنتاج.

وهذه الخطوة تؤكد أن توقعات السوق لا تزال تتسم بالضعف وسط مؤشرات على تباطؤ نمو الطلب، خاصة من جانب الصين.

أرامكو السعودية تخفض علاوة الخام العربي الخفيف

وتعتزم شركة أرامكو السعودية، المملوكة للدولة، بيع الخام العربي الخفيف، الذي يعد الدرجة الرئيسية لديها، بعلاوة 90 سنتًا للبرميل فوق مؤشر قياسي للمنطقة في يناير، وفقًا لقائمة الأسعار التي أكدت وكالة “بلومبرغ” إطلاعها عليها.

وهذا بالمقارنة مع علاوة تبلغ 1.70 دولار للبرميل لهذا الشهر، حيث كانت التوقعات تشير إلى أن أرامكو ستخفض العلاوة إلى دولار واحد فقط، وفقًا لمسح شمل التجار ومصافي النفط.

اقرأ أيضًا: الاقتصاد السعودي ينمو 2.8% في الربع الثالث من 2024

تخفيضات أسعار النفط في مناطق أخرى

وإلى جانب تخفيض أسعار النفط في آسيا، خفضت أرامكو بتخفيض أسعار النفط للمنطقة الشمالية الغربية لأوروبا وللبحر المتوسط، بينما احتفظت بأسعار النفط دون تغيير لأمريكا الشمالية.

كما يعكس هذا التحرك التوقعات الضعيفة في السوق، والتي تتأثر بشكل كبير بتباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى فائض محتمل في السوق العالمية في العام المقبل.

تراجع أسعار النفط العالمية

وانخفضت أسعار النفط القياسية في لندن منذ بداية العام بسبب المخاوف من تباطؤ نمو الطلب، لا سيما في الصين.

ويبلغ سعر خام برنت الآن ما يزيد قليلاً عن 71 دولارًا للبرميل، ويتداول في نطاق ضيق، مع استمرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.

وهذه العوامل أدت إلى تآكل علاوة المخاطرة التي كان المتداولون في السوق قد وضعوها في الاعتبار.

قرار “أوبك+” وتأجيل زيادة الإنتاج

وفي وقت سابق، اتفقت “أوبك+”، بقيادة السعودية وروسيا، على تأجيل زيادات الإنتاج المخطط لها في بداية يناير لمدة ثلاثة أشهر أخرى، بعد تأجيلين سابقين. يعد هذا القرار بمثابة محاولة لاحتواء فائض محتمل في السوق والحد من انخفاض الأسعار.

يبقى السؤال المطروح حول ما إذا كانت المجموعة ستطيل أمد قيود الإنتاج حتى عام 2025 أو تخاطر بهبوط الأسعار.

وتعكس هذه التخفيضات في أسعار النفط من أرامكو السعودية التحديات التي تواجه السوق الآسيوي والعالمي بشكل عام.

وفي ظل استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين واحتمالات فائض في العرض، تواجه “أوبك+” معضلة حول كيفية الاستجابة لهذه الظروف.

ويظل السوق يترقب قرارات المجموعة المستقبلية وسط عدم اليقين بشأن ما إذا كانت ستستمر في فرض قيود الإنتاج أو ستسمح بزيادة الإنتاج لتعويض الفجوة في العرض.