أرامكو تخفض أكبر توزيعات أرباح في العالم .. ضربة لميزانية السعودية

القاهرة (خاص عن مصر)– أعلنت أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، عن خفض كبير في توزيعات أرباحها لعام 2025، وهي الخطوة التي قد يكون لها آثار خطيرة على مالية المملكة العربية السعودية.

وفقا لبلومبرج، فإن أرامكو تخفض توزيعات الأرباح إلى حوالي 85 مليار دولار، نزولاً من 124 مليار دولار موزعة في عام 2024.

من المتوقع أن يخفف هذا القرار، وهو جزء من استراتيجية أرامكو لتحقيق التوازن في صحتها المالية، بعض الضغوط على الميزانية العمومية للشركة، ولكنه سيؤدي أيضًا إلى تفاقم العجز المتزايد في ميزانية المملكة.

مصدر رئيسي للتمويل للسعودية

لطالما كانت توزيعات الأرباح التي تدفعها أرامكو حجر الزاوية في الاستراتيجية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية، وتمويل جزء كبير من ميزانية الحكومة.

في السنوات الأخيرة، ومع انطلاق المملكة في تنفيذ خطة طموحة بمليارات الدولارات لتنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على النفط، أصبحت مدفوعات أرامكو حيوية بشكل متزايد.

ومع ذلك، فإن قرار أرامكو أن تخفض توزيعات الأرباح يسلط الضوء على صعوبة الموازنة التي تواجهها – الحفاظ على استقرارها المالي مع الاستمرار في دعم الاحتياجات المالية للمملكة العربية السعودية.

سيكون إجمالي مدفوعات أرامكو لعام 2025 أقل بكثير من 124 مليار دولار في العام الماضي، مما يعكس جهود الشركة لمعالجة مستويات ديونها المتزايدة، هذا التحول هو جزء من استراتيجية أوسع للتخفيف من الضغوط المالية الناجمة عن الأرباح المرتفعة، وانخفاض أسعار النفط، وانخفاض الإنتاج.

تحولت الشركة مؤخرًا إلى موقف صافي الدين، وهو تغيير كبير عن موقف النقد الصافي الذي كانت عليه قبل عام واحد فقط.

الضغوط المالية وانخفاض أسعار النفط

يأتي قرار الشركة بخفض أرباحها وسط أرباح أضعف من المتوقع، مدفوعة بأسعار النفط المنخفضة وانخفاض الإنتاج،

وقد أدى عدم اليقين الاقتصادي العالمي وضعف الطلب إلى انخفاض أسعار النفط الخام، حيث بلغ متوسط ​​سعر خام برنت أقل من 77 دولارًا للبرميل هذا العام، وهذا أقل بكثير من 90 دولارًا للبرميل الذي تحتاجه المملكة العربية السعودية لموازنة ميزانيتها.

تم الإبلاغ عن أرباح أرامكو لعام 2024 عند 393.89 مليار ريال (105 مليارات دولار)، وهو ما يقل قليلاً عن تقديرات المحللين، بالإضافة إلى ذلك، فإن التدفق النقدي الحر للشركة البالغ حوالي 85 مليار دولار لم يكن كافياً لتغطية توزيع الأرباح بالكامل، مما أضاف المزيد من الضغوط على وضعها المالي.

اقرأ أيضا.. علماء يبتكرون فئرانًا صوفية.. خطوة نحو تعديل الأفيال لإحياء الماموث الصوفي

أرامكو تخفض توزيعات الأرباح: التأثير على الميزانية وديونها

تواجه حكومة المملكة العربية السعودية بالفعل عجزًا متوقعًا قدره 27 مليار دولار لعام 2025، وهي فجوة من المتوقع أن تستمر لسنوات عديدة قادمة، واعتمدت الحكومة بشكل كبير على مبيعات الديون لسد هذه الفجوة المالية، حيث أصدرت 50 مليار دولار من الديون العام الماضي وحده.

بالإضافة إلى خفض توزيعات أرباح أرامكو، باعت المملكة أيضًا أكثر من 14 مليار دولار من السندات هذا العام، مما يجعلها أكبر مقترض في الأسواق الناشئة.

إن خفض توزيعات أرامكو يزيد من تعقيد التوقعات المالية للبلاد، حيث ستحتاج الحكومة إلى إيجاد مصادر بديلة للإيرادات أو زيادة اقتراضها لتغطية نفقاتها، والقرار هو استجابة مباشرة للضغوط المالية التي تواجهها الشركة، ولكنه يشير أيضًا إلى طريق صعب أمام اقتصاد المملكة العربية السعودية.

أرامكو تخفض توزيعات الأرباح

تتكون توزيعات أرباح أرامكو من عنصرين: دفعة أساسية وجزء مرتبط بالأداء. وبالنسبة لعام 2025، أكدت الشركة أن الدفعة الأساسية ستكون 21.1 مليار دولار للربع الرابع، بزيادة 4.2٪ عن العام السابق، ومع ذلك، فإن المكون الخاص المرتبط بالأداء، والذي كان ذات يوم جزءًا كبيرًا من توزيعات الأرباح، سيتم تخفيضه بشكل كبير.

سيتم خفض الدفعة الخاصة، التي كان من المتوقع أن تبلغ 10.8 مليار دولار لكل من الأرباع الستة المنتهية في عام 2024، إلى 200 مليون دولار فقط في الربع الأول من عام 2025.

يتماشى هذا التعديل مع سياسة أرامكو في تحديد مدفوعات الأرباح الخاصة على أساس التدفق النقدي الحر بعد تغطية الأرباح الأساسية والاستثمارات الضرورية، وقد تفاعل مساهمو الشركة بالفعل مع الإعلان، حيث انخفضت أسهم أرامكو بما يصل إلى 2.4٪، وهو أدنى مستوى خلال اليوم منذ أكتوبر.

الاستراتيجية المالية طويلة الأجل وتوقعات السوق

على الرغم من انخفاض الأرباح والضغوط التي تفرضها على مالية المملكة العربية السعودية، تركز الاستراتيجية المالية لأرامكو على الاستقرار طويل الأجل، ومن المتوقع أن تستمر الشركة في إدارة مستويات ديونها ونفقاتها الرأسمالية بعناية لضمان قدرتها على استدامة العمليات مع المساهمة في التحول الاقتصادي للمملكة.

ومع ذلك، يشير خفض مدفوعات الأرباح إلى اتجاه أوسع نطاقًا للضغوط المالية في المملكة، تعتمد خطة رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد، بشكل كبير على القوة المالية للكيانات المملوكة للدولة مثل أرامكو.

مع انخفاض عائدات النفط وارتفاع عجز الميزانية، تواجه البلاد تحديًا معقدًا في تحقيق التوازن بين صحتها المالية وأهدافها التنموية الطموحة.