أرباح كبيرة للقطاع المصرفي.. هل تدعم أداء السوق السعودية؟

جمال صلاح30 يناير، 2025

تشهد السوق السعودية حالة من الزخم، مع تركيز الأنظار على القطاع المصرفي، الذي أعلن عدد من بنوكه عن نتائج مالية فاقت التوقعات، ما دفع المؤشر العام “تاسي” لتحقيق أعلى مستوى إغلاق له منذ مايو 2024.

ورغم هذا الأداء القوي، يسجل المؤشر العام السعودي “تاسي” انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.22% ليصل إلى 12,412 نقطة اليوم حتى الساعة 13:22 بتوقيت الرياض، بينما ارتفع مؤشر السوق الموازية “نمو حد أعلى” بنسبة 0.65% ليستقر عند 30,250 نقطة.

وكان المؤشر قد اختتم تداولات يوم أمس بارتفاع نسبته 0.2% عند 12,439 نقطة، في ظل تداولات نشطة قاربت أعلى مستوياتها خلال عام.

أداء قياسي للبنوك الكبرى يدعم السوق السعودية

وساهمت النتائج المالية الإيجابية للقطاع المصرفي في تعزيز أداء السوق، حيث أعلنت عدة بنوك سعودية، من بينها بنك الاستثمار، مصرف الراجحي، البنك الأهلي السعودي، البنك السعودي الفرنسي، ومصرف الإنماء، عن تحقيق نمو ملحوظ في أرباحها السنوية لعام 2024.

وكان مصرف الراجحي الأبرز بين هذه البنوك، إذ قفز سهمه بنسبة 4.7% ليصل إلى 100.4 ريال، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2022.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بنمو أرباح البنك بنسبة 18.6%، متجاوزًا التوقعات بفضل ارتفاع دخل التمويل والاستثمار ورسوم الخدمات المصرفية.

أما البنك الأهلي السعودي، فعلى الرغم من تسجيله نموًا في أرباحه السنوية بنسبة 6% متجاوزًا التوقعات، إلا أن سهمه تراجع بنسبة 2.85%.

في السياق ذاته، أعلن البنك السعودي الفرنسي عن تحقيق أرباح سنوية بقيمة 4.54 مليار ريال، بزيادة 7.6% عن العام السابق، متجاوزًا تقديرات الأسواق التي كانت عند 4.36 مليار ريال.

وكذلك سجل مصرف الإنماء ارتفاعًا قويًا في أرباحه السنوية بأكثر من 20% لتصل إلى 5.83 مليار ريال، ما انعكس إيجابيًا على سعر سهمه الذي ارتفع بنسبة 1.8% عند إغلاق تداولات الأمس.

قطاع التكنولوجيا المالية يواصل التوسع

وفي خطوة تعكس نمو قطاع التكنولوجيا المالية في السعودية، أعلنت شركة الاتصالات السعودية “stc” أن البنك المركزي السعودي منح بنكها الرقمي الموافقة لبدء عملياته المصرفية داخل المملكة، ما عزز من ثقة المستثمرين، ورفع سهم “stc” بنسبة 1% لليوم الثاني على التوالي.

وعلى الصعيد العالمي، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، وذلك بعد سلسلة من التخفيضات بلغت نقطة مئوية واحدة خلال العام الماضي.

وأكد رئيس المجلس، جيروم باول، أن البنك الفيدرالي ليس في عجلة لخفض الفائدة مجددًا في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد العالمي.