أردوغان يقمع الديمقراطية في تركيا وسط صمت عالمي

على مدى 22 عامًا، كان رجب طيب أردوغان يقمع الديمقراطية، ومارس الرئيس التركي سيطرةً غير مسبوقة على تركيا، مفككًا بذلك أركان نظامها الديمقراطي. شهدت فترة حكمه، التي اتسمت بتعديلات دستورية وترسيخ للسلطة، تحول البلاد من ديمقراطية معيبة وإن كانت تنافسية إلى ما يراه الكثيرون الآن نظامًا استبداديًا.

منذ تغييرات أردوغان عام 2017، حكم دون أي اعتبار يُذكر لضوابط سلطته، مسيطرًا على مؤسسات رئيسية مثل المحاكم وأجهزة الأمن والإعلام. ومع ذلك، فإن اعتقال أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول وأقوى منافسي أردوغان السياسيين، قد يُنذر بنهاية ما تبقى من الديمقراطية في تركيا.

 أردوغان يقمع الديمقراطية: تفكيك المؤسسات

استند صعود أردوغان إلى السلطة إلى تآكل تدريجي للمعايير الديمقراطية. في سنواته الأولى، طمأن الكثيرين بتقديم نفسه كقائد يركز على الاستقرار والنمو الاقتصادي.

لكن مع مرور الوقت، ازدادت إدارته استبدادًا. قمع منظمات المجتمع المدني، واستخدم الملاحقات القضائية المُسيّسة لاستهداف المعارضة داخل الجيش والقضاء، وفرض قيودًا صارمة على وسائل الإعلام. وعززت الحملة العسكرية ضد الجماعات الكردية عام 2015، وما تلاها من سجن قادة أكراد، سيطرة أردوغان على المشهد السياسي التركي.

تعمّقت قبضة أردوغان على السلطة في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016. وفي أعقابها، سجن عشرات الآلاف من الأشخاص، كثير منهم لم يشاركوا في الانقلاب.

هذه الإجراءات، إلى جانب تكميم أفواه وسائل الإعلام المستقلة، عززت قبضته على السلطة، على الرغم من استمراره في الفوز في انتخابات، رغم ما شابها من عيوب، إلا أنها اعتُبرت حرة إلى حد كبير.

أكرم إمام أوغلو: تهديد لحكم أردوغان

يُمثل اعتقال أكرم إمام أوغلو، الذي برز كأبرز منافس سياسي لأردوغان، نقطة تحول حاسمة. يتصدر إمام أوغلو، الشخصية الكاريزمية، استطلاعات الرأي للانتخابات الرئاسية التركية المقبلة، والتي قد تُجرى عام ٢٠٢٨ أو حتى قبل ذلك.

مثّل فوزه في سباق رئاسة بلدية إسطنبول ضربة موجعة لحزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان، لا سيما بعد سنوات من سوء الإدارة الاقتصادية وفضائح الفساد التي أضعفت شعبية أردوغان. وقد بعثت قيادة إمام أوغلو لحزب الشعب الجمهوري بصيص أمل في انتقال ديمقراطي للسلطة في تركيا.

ومع ذلك، فإن اعتقاله بتهم الفساد – وهي تهم يعتبرها العديد من الخبراء لا أساس لها من الصحة – يُشير إلى أن أردوغان يُفضل تفكيك الهياكل الديمقراطية في تركيا على المخاطرة بفقدان السلطة.

يشير توقيت الاعتقال إلى أن أردوغان ربما يستغل مناخًا دوليًا مواتيًا، حيث يبدو المدافعون المعتادون عن الديمقراطية مشتتين أو غير راغبين في اتخاذ أي إجراء.

اقرأ أيضًا: معارك إسرائيل الداخلية.. كيان ممزق يواجه معارك خارجية وعاصفة داخلية

 أردوغان يقمع الديمقراطية: لامبالاة عالمية

يبدو أن استبداد أردوغان المتنامي يحدث دون أي مقاومة خارجية تُذكر. لم يُبدِ المدافعون العالميون عن الديمقراطية، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أي عزم يُذكر في مواجهة تصرفات أردوغان.

سمح لامبالاة إدارة ترامب بالمعايير الديمقراطية الدولية وانشغال أوروبا بالحرب الدائرة في أوكرانيا لأردوغان بتشديد قبضته على السلطة. علاوة على ذلك، فإن الأهمية الاستراتيجية لتركيا بالنسبة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ودورها في إدارة تدفقات المهاجرين إلى أوروبا جعل العديد من الدول الغربية تتردد في انتقاد أردوغان بشدة.

كان رد فعل المفوضية الأوروبية على اعتقال إمام أوغلو مخيبًا للآمال، إذ حثّت تركيا ببساطة على التمسك بالقيم الديمقراطية. وبينما أصدرت بعض الدول الأوروبية، بما في ذلك فرنسا وألمانيا، بيانات أكثر حزمًا، إلا أن ردود الفعل هذه كانت بعيدة كل البعد عن القوة.

لقد حدّ الاعتماد الأوروبي على تركيا، لا سيما فيما يتعلق بضبط الهجرة ودورها في حلف الناتو، من قدرتها على تحدي استبداد أردوغان المتزايد.

ترشيح تركيا للاتحاد الأوروبي: ورقة ضغط لطموحات أردوغان الاستبدادية

على الرغم من الانتقادات الموجهة لسياساته الداخلية، يبدو أن أردوغان لا يزال يُثمّن ترشيح تركيا الطويل الأمد، وإن كان مُتعثرًا، لعضوية الاتحاد الأوروبي. في وقت سابق من هذا الشهر، كرّر رغبته في إحراز تقدم في محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

كما سعى أردوغان إلى توسيع الاتحاد الجمركي التركي مع الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة من شأنها أن تعود بفوائد اقتصادية كبيرة على البلاد. مع ذلك، ينبغي على الاتحاد الأوروبي الامتناع عن تقديم أي تنازلات لأردوغان، لا سيما فيما يتعلق بمشاركة تركيا في برنامج إعادة تسليح أوروبا (ReArm Europe) بقيمة 150 مليار يورو، لأن ذلك لن يؤدي إلا إلى إضفاء الشرعية على نظامه الاستبدادي.

دور المواطنين الأتراك في مقاومة الاستبداد

في نهاية المطاف، تقع على عاتق المواطنين الأتراك مسؤولية عكس مسار أردوغان الاستبدادي. فبينما يشعر الكثيرون بالقلق من تركيزه المتزايد للسلطة وتدهور الأوضاع الاقتصادية، يقاوم آخرون بنشاط. وقد خرج مئات الآلاف من المواطنين الأتراك إلى الشوارع احتجاجًا على اعتقال إمام أوغلو، وواجهوا عنف الشرطة وقمعها.

مع ذلك، ورغم التعاطف الدولي مع هؤلاء المتظاهرين، يبدو من غير المرجح أن تتمكن القوى الخارجية من تحدي حكم أردوغان بشكل مباشر.