أصدرت حكومة أرض الصومال بيانًا رسميًا أعربت فيه عن قلقها العميق إزاء الإمدادات الأخيرة من الأسلحة الثقيلة من مصر إلى إدارة مقديشو.
وجاء في البيان الذي نشره موقع وزارة الخارجية لأرض الصومال، أن المنطقة تعاني بالفعل من تحديات أمنية، ويشكل إدخال معدات عسكرية جديدة تهديدًا كبيرًا للاستقرار، خاصة وأن إدارة مقديشو غير مجهزة للتعامل مع مثل هذا التدفق من الأسلحة.
ينبع قلق أرض الصومال من الخوف من أن يؤدي نقل الأسلحة هذا إلى تفاقم التوترات القائمة وتعزيز عدم الاستقرار، ليس فقط داخل الصومال ولكن في جميع أنحاء القرن الأفريقي.
أقرا أيضا.. مصر تتفوق على إسرائيل في الأمن السيبراني العالمي لعام 2024
إدارة مقديشو، تكافح بالفعل صراعًا داخليًا، وأشار بيان أرض الصومال أنها تفتقر إلى القدرة على تأمين هذه الأسلحة أو إدارتها بشكل فعال.
ويحذر البيان من شبح وقوع الأسلحة في أيدي الجماعات المتطرفة مثل حركة الشباب أو استخدامها من قبل الميليشيات العشائرية، وكلاهما ساهم منذ فترة طويلة في العنف والفوضى في الصومال.
تصاعد مخاطر سباق التسلح
يسلط تحذير أرض الصومال الضوء على احتمال حدوث سباق تسلح في المنطقة. ففي بيئة هشة مثل الصومال، قد يدفع الانتشار غير المنضبط للأسلحة الفصائل المختلفة إلى تعزيز قدراتها العسكرية.
مع اندفاع الجهات الفاعلة الإقليمية لتأمين مصالحها، فإن تدفق الأسلحة قد يؤدي إلى تجدد الصراع وتعميق الانقسامات بين عشائر الصومال، مما يقوض مبادرات السلام التي تم بناؤها بشق الأنفس على مر السنين.
إن احتمال وقوع الأسلحة في أيدي حركة الشباب، وهي جماعة مسلحة هددت استقرار الصومال منذ فترة طويلة، يؤكد بشكل أكبر على خطورة الموقف.
أثبتت حركة الشباب قدرتها على استغلال مثل هذه الفرص، واستهداف المخزونات الضعيفة وتوسيع نفوذها بالقوة. ومع هذه الأسلحة الجديدة، يمكن للجماعة تكثيف هجماتها، مما يجعل المنطقة أكثر تقلبًا.
نداءات للتدخل الدولي
في ضوء هذه التطورات، حثت حكومة أرض الصومال المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات فورية واستباقية لمنع المزيد من التصعيد.
أكد البيان على الحاجة إلى اتخاذ تدابير وقائية لوقف انتشار الأسلحة وتجنب صراع إقليمي أوسع نطاقا. ووفقا لمسؤولي أرض الصومال، فإن الفشل في التحرك الآن لا يهدد فقط بتصاعد العنف ولكن أيضا بانهيار الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والأمن في منطقة القرن الأفريقي.
