أزمة أكرم أوغلو.. قرار جديد ضد والي إسطنبول المعتقل في تركيا- ماذا حدث؟
في قرار من المتوقع أن يزيد من حِدَّة التوتر والاحتجاجات في تركيا، أصدرت محكمة “الصلجح الجزائية” اليوم الأحد قرارًا بسجن أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول مع أربعة من مساعديه حتى المثول للمحاكمة بتهم الإرهاب والفساد.
جاء هذا القرار عقب توقيفه الأربعاء الماضي، مما أثار موجة احتجاجات واسعة في شوارع البلاد ضد ما اعتبره كثيرون إجراءً سياسيًا لاستهداف أحد أبرز معارضي النظام الحاكم.
تصاعد الاحتجاجات ضد اعتقال أكرم أوغلو
منذ توقيف الإمام أوغلو، اندلعت تظاهرات حاشدة في مدن عدة. ففي إسطنبول، تجمع الآلاف أمام مبنى البلدية والمبنى الرئيسي للمحكمة يوم السبت الماضي، مُطالِبين بالإفراج الفوري عن رئيس البلدية.
وقامت قوات الأمن باستخدام الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين، وأسفرت الاشتباكات عن إصابات طفيفة بين المحتجين. ولم تقتصر الأحداث على إسطنبول فحسب، بل امتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى مثل إزمير وأنقرة، حيث استمرت المواجهات لليلة الثالثة على التوالي مع استخدام الشرطة لمدافع المياه لتفريق الحشود.
حزب الشعب يدعو للتظاهر
انتقد حزب الشعب الجمهوري، الذي ينتمي إليه الإمام أوغلو، القرار القضائي، واعتبره محاولة واضحة لإسكات الأصوات المعارضة، وتقييد المنافسة الديمقراطية.
وأوضح ممثلو الحزب أن الاعتقال يأتي بدوافع سياسية تهدف إلى إقصاء الإمام أوغلو من المنافسة الانتخابية المقبلة. ودعا الحزب أنصاره إلى التظاهر بشكل قانوني احتجاجًا على هذا الإجراء، معتبرًا أن هذه الخطوة تُشكِّل انتهاكًا للحقوق الديمقراطية.
ماذا قال أكرم أوغلو ؟
في تصريحات إعلامية نفى الإمام أوغلو تُهَم الإرهاب الموجَّهة إليه، واصفًا إياها بمحاولة لتشويه سُمعته والتأثير في مشاركته السياسية.
وأكد أنه لن يتراجع عن مواقفه، بل سيواصل الدفاع عن قضايا المواطنين ومواجهة السياسات التي يتبعها النظام الحالي. جاء هذا الرفض في ظل موجة من الانتقادات توجه إلى الإجراءات القضائية التي يُنظر إليها على أنها محفوفة بالدوافع السياسية.
موقف الحكومة واستقلال القضاء
من جانبها، نفت الحكومة التركية أي تأثير سياسي على القرار القضائي، مؤكدة أن استقلال القضاء يشكل حجر الزاوية في النظام القانوني للبلاد.
وأوضحت السلطات أن تطبيق القانون يتم بشكل صارم دون تمييز، بغض النظر عن المناصب أو الانتماءات السياسية. وتعتبر هذه القضية اختبارًا جديدًا لشفافية ونزاهة القضاء التركي في مواجهة الضغوط السياسية.
تركيا والانتخابات الرئاسية
تأتي هذه التطورات في وقت يشهد استقطابًا سياسيًا متزايدًا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة لعام 2028، ويعد أكرم أوغلو أحد أبرز المنافسين للرئيس رجب طيب أردوغان، الذي قد يضطر للدعوة إلى انتخابات مبكرة أو تعديل الدستور إذا رغب في الترشح مجددًا بعد بلوغه حد الفترتين.
هذا الوضع يزيد من احتمال حدوث تغييرات جوهرية في المشهد السياسي التركي، فيما يستعد المواطنون لمتابعة تطورات الأحداث على أمل تحقيق استقرار سياسي وشفافية أكبر.
مع استمرار الاحتجاجات وتزايد التوترات في مختلف المدن التركية، يبقى المواطنون والمراقبون السياسيون يترقبون تطورات الأزمة الراهنة. يأمل الكثيرون أن تسهم هذه الأحداث في فتح باب للحوار والإصلاح السياسي، بما يضمن حماية الحقوق الديمقراطية واستقرار البلاد على المدى الطويل.
اقرأ أيضًا: احتجاجات تركيا.. هل يهدد اعتقال إمام أوغلو استقرار نظام أردوغان؟
