أسعار البنزين تنتظر الحسم في أكتوبر.. توقعات بقرارات جديدة من لجنة التسعير
تترقب الأوساط الاقتصادية والمواطنون في مصر قرارات لجنة تسعير المنتجات البترولية المقررة خلال أكتوبر 2025، وسط مخاوف متزايدة من احتمالية صدور زيادات جديدة في أسعار البنزين والسولار، في إطار خطة الحكومة للتحرير الكامل لأسعار الوقود بنهاية العام.
وكانت اللجنة قد عقدت آخر اجتماع لها في 11 أبريل الماضي، وأعلنت وقتها زيادة في أسعار جميع أنواع الوقود، شملت البنزين بأنواعه والسولار وأسطوانات البوتاجاز، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
- بنزين 95: 19 جنيهًا للتر
- بنزين 92: 17.25 جنيه للتر
- بنزين 80: 15.75 جنيه للتر
- السولار: 15.50 جنيه للتر
- أسطوانة البوتاجاز المنزلي: 200 جنيه
- الأسطوانة التجارية: 400 جنيه
ويُعد اجتماع أكتوبر المقبل هو الثاني خلال العام الجاري، بعد تعديل دورية الانعقاد من ربع سنوية إلى نصف سنوية، بواقع اجتماعين فقط في أبريل وأكتوبر من كل عام، وفقًا لتصريحات سابقة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
معايير تحديد أسعار البنزين
تعتمد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية على معادلة سعرية لتحديد الأسعار، تأخذ في الاعتبار ثلاثة متغيرات رئيسية:
- متوسط أسعار خام برنت في الأسواق العالمية
- سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري
- تكاليف التشغيل والتكرير والنقل والتوزيع
وتراعي اللجنة في قراراتها عدم تجاوز نسبة التعديل في الأسعار ±10% من السعر السائد، بما يتوافق مع تطورات السوق.
تأثيرات ضريبة القيمة المضافة
أثارت التعديلات الضريبية الأخيرة بعض المخاوف في السوق، لاسيما بعد فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 10% على البترول الخام، والتي أوضحت وزارة المالية أنها تطبق فقط على تعاملات هيئة البترول مع الشركات الخاصة ولا تشمل الوقود المباع للمستهلكين.
ومع ذلك، يرى خبراء أن هذه الضريبة قد تُضيف أعباء غير مباشرة على التكلفة الكلية، وهو ما يمكن أن يؤخذ في الاعتبار خلال مراجعة الأسعار في اجتماع اللجنة المقبل.
التوجه نحو رفع الدعم الكامل
تسير الحكومة المصرية في إطار خطة متدرجة نحو رفع الدعم نهائيًا عن المحروقات بحلول نهاية عام 2025، وهو ما يعزز احتمالية استمرار الزيادات في أسعار البنزين والسولار خلال الاجتماعات القادمة، وفقًا لمراقبين.
وتؤكد الحكومة من جانبها التزامها بتوفير الحماية الاجتماعية من خلال برامج الدعم النقدي للفئات المستحقة، كبديل عن الدعم العيني لأسعار الطاقة، مع الاستمرار في استهداف إصلاح المنظومة الاقتصادية وترشيد دعم الطاقة.
توقعات السوق
في ضوء استمرار الضغوط على الجنيه المصري أمام الدولار، وتقلبات أسعار النفط عالميًا، تزداد احتمالية اتخاذ اللجنة لقرار برفع أسعار البنزين مجددًا خلال أكتوبر، خاصة في ظل الأثر التراكمي لعوامل التكلفة ومرحلة التحرير التدريجي الجارية.
ويبقى القرار الرسمي بيد اللجنة التي تستند إلى بيانات دقيقة وتحليل شامل للعوامل المؤثرة على السوق، مع مراعاة الأثر الاجتماعي والاقتصادي لتعديل الأسعار.
مع اقتراب موعد الاجتماع، يبقى السؤال الأبرز:
هل تتجه اللجنة لزيادة جديدة في أسعار البنزين؟
أم تُفضل تثبيت الأسعار مؤقتًا لتخفيف الضغط عن الشارع المصري؟
الإجابة النهائية ستُعلن خلال اجتماع لجنة تسعير الوقود في أكتوبر 2025، الذي تنتظره الأسواق والمواطنون على حد سواء، باعتباره نقطة فاصلة في مسار تسعير المحروقات في مصر.