أسعار الحديد اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. ارتفاع حديد عز والاستثماري وتراجع الأسمنت الرمادي
سجلت أسعار الحديد اليوم الأحد 27 يوليو 2025 زيادات ملحوظة في الأسواق المصرية، حيث ارتفع سعر طن حديد عز بنسبة 4.17% مقارنة بالأمس، فيما قفز سعر الحديد الاستثماري بنسبة 6.57%. وعلى النقيض، شهد سعر طن الأسمنت الرمادي تراجعًا كبيرًا بلغت نسبته 11.51%.
أسعار الحديد اليوم.. ارتفاع في سعر طن حديد عز
بلغ متوسط سعر طن حديد عز اليوم 41037.31 جنيه، مسجلًا زيادة قدرها 1641.57 جنيه عن سعر الأمس، بنسبة ارتفاع بلغت 4.17%. ويُعزى هذا التحرك إلى استمرار ارتفاع تكلفة الإنتاج، وارتفاع أسعار المواد الخام، فضلًا عن تأثيرات أسعار الطاقة والنقل.
أسعار الحديد اليوم.. قفزة جديدة في سعر طن الحديد الاستثماري
سجل الحديد الاستثماري متوسط سعر بلغ 39969 جنيه للطن، بزيادة قدرها 2463 جنيه عن أمس، ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 6.57%. وتأتي هذه القفزة في إطار محاولات المصانع الاستثمارية مواكبة التغيرات في السوق العالمية، وتعويض فروق التكلفة بعد ارتفاع أسعار الخامات والنقل محليًا.
أسعار الأسمنت اليوم.. انخفاض في سعر طن الأسمنت الرمادي
في المقابل، تراجع متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم إلى 3529.77 جنيه، منخفضًا بقيمة 459.12 جنيه عن سعر الأمس، بنسبة تراجع بلغت 11.51%. ويُرجح أن يكون سبب هذا الانخفاض هو تراجع معدلات الطلب مؤقتًا، وقيام بعض الشركات بضخ كميات إضافية من المخزون في السوق.
تحليل تطورات أسعار الحديد اليوم والأسمنت
تشير البيانات إلى أن أسعار الحديد اليوم تواصل مسارها الصاعد مدفوعة بعدة عوامل، أبرزها ارتفاع مدخلات الإنتاج، وتزايد الطلب المحلي على خلفية تنشيط مشروعات البناء الخاصة والتشطيبات.
وبلغت قيمة الزيادة في سعر طن حديد عز 1641.57 جنيه بنسبة 4.17%، فيما سجل الحديد الاستثماري زيادة أكبر بلغت 2463 جنيه بنسبة 6.57%. أما الأسمنت الرمادي فقد تراجع بقيمة 459.12 جنيه بنسبة انخفاض 11.51%، وهو ما يعكس ديناميكية متغيرة في السوق، خاصة في ظل تفاوت الطلب بين مواد البناء المختلفة.
أسعار العقارات في مصر
قال رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتثمين العقاري، إن أسعار العقارات في مصر وصلت إلى ذروتها الاقتصادية، مشيرًا إلى استقرار نسبي في الأسعار عقب العودة إلى شروط قانون البناء لعام 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021.
وأوضح لاشين أن الحكومة المصرية تحركت سريعًا لمعالجة الركود في سوق التشييد من خلال التراجع عن السياسات المقيدة وتقديم تسهيلات جديدة تهدف إلى تنشيط قطاع البناء، لاسيما في قطاع التشطيبات الذي شهد تباطؤًا خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن السوق المصري يحتاج إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما لم يتم تنفيذ سوى نحو 60 ألف وحدة منذ تطبيق اشتراطات 2021، مؤكدًا أن التسهيلات الأخيرة ستعيد النشاط التدريجي للسوق.
وأشار لاشين إلى أن دخول نحو 12 مليون لاجئ من الأشقاء العرب ساهم في زيادة الطلب على العقارات، ما أدى إلى تآكل المخزون العقاري المغلق. وتوقع أن تشهد السوق عودة قوية خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا، مع تفعيل الأراضي المتوقفة وتنشيط أعمال البناء والتراخيص مجددًا.
