أسعار الحديد اليوم الأربعاء 9-7-2025.. تراجع حديد عز وصعود الأسمنت الرمادي
شهدت أسعار الحديد اليوم في مصر تحركات جديدة مع بداية تعاملات الأربعاء 9 يوليو 2025، حيث سجلت أسعار الحديد انخفاضًا ملحوظًا، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت الرمادي بالتزامن مع تغيرات العرض والطلب في السوق المحلي.
سعر طن حديد عز اليوم
- متوسط السعر: 39316.43 جنيه
- قيمة التغير: -716.62 جنيه
- نسبة التغير: 1.79% انخفاضًا
انخفض سعر طن حديد عز اليوم إلى 39316.43 جنيه، متراجعًا بنحو 716.62 جنيه عن تعاملات الأمس، وهو ما يعكس حالة التباطؤ في الطلب المحلي وتراجع أسعار الخامات عالميًا.
سعر طن الحديد الاستثماري اليوم
- متوسط السعر: 37540.92 جنيه
- قيمة التغير: -956.76 جنيه
- نسبة التغير: 2.49% انخفاضًا
سجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم انخفاضًا جديدًا ليصل إلى 37540.92 جنيه، بفارق 956.76 جنيه عن أسعار الأمس، متأثرًا بانخفاض حركة البناء في المشروعات الاستثمارية.
سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم
- متوسط السعر: 4070.51 جنيه
- قيمة التغير: +176.41 جنيه
- نسبة التغير: 4.53% ارتفاعًا
على الجانب الآخر، ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم ليسجل 4070.51 جنيه، بزيادة 176.41 جنيه عن أمس، نتيجة زيادة الطلب من شركات المقاولات ومشروعات البنية التحتية.
أسعار الحديد اليوم في الشركات
- بيانكو: 37,500 جنيه للطن
- عز: 38,500 جنيه للطن
- بشاي: 37,850 جنيه للطن (انخفاض 100 جنيه)
- مصر الوطنية للصلب – العتال: 36,000 جنيه للطن
- المعادي: 36,000 جنيه للطن
- الكومي: 35,000 جنيه للطن
- المراكبي: 37,500 جنيه للطن
- عطية: 37,500 جنيه للطن
- العشري: 36,200 جنيه للطن
- المصريين: 37,500 جنيه للطن
- الجيوشي للصلب: 37,000 جنيه للطن
- سرحان: 34,500 جنيه للطن
- مصر ستيل: 34,000 جنيه للطن
تحليل أسعار الحديد والأسمنت اليوم
تشير بيانات أسعار الحديد اليوم إلى استمرار الضغوط على سوق مواد البناء نتيجة تباطؤ حركة التشييد في القطاع الخاص، إلى جانب انخفاض أسعار خام البيليت عالميًا مما أثر على الأسعار المحلية. وفي المقابل، جاء ارتفاع أسعار الأسمنت مدفوعًا بزيادة معدلات الطلب في المشروعات القومية وأعمال الصيانة الدورية.
أسعار العقارات في مصر
أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021. وأشار إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء.
فيما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة فقط منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين السوق من جديد.
وأكد لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقارات، مما دفع إلى تأكل الاحتياطي العقاري المغلق. وتوقع أن يعود النشاط إلى السوق خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.
