أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 15-7-2025.. ارتفاع طفيف| وهذه قائمة بآخر تحديث
شهدت أسعار الحديد اليوم في مصر الثلاثاء 15 يوليو 2025 ارتفاعًا طفيفًا في متوسط الأسعار؛ حيث سجَّل سعر طن حديد عز زيادة بنسبة 0.21%، كما ارتفع سعر طن الحديد الاستثماري بنسبة 1.02%، وسجل طن الأسمنت الرمادي زيادة جديدة بلغت 1.7% مقارنة بالأمس.
سعر طن حديد عز اليوم
- متوسط السعر: 39834 جنيها.
- قيمة التغير: +85 جنيها.
- نسبة التغير: 0.21%.
سجَّل سعر طن حديد عز اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025 ارتفاعًا طفيفًا بمقدار 85 جنيهًا عن أسعار أمس، ليصل متوسط السعر إلى 39834 جنيهًا للطن، مع توقعات بمزيد من الاستقرار في السوق خلال الأيام المقبلة.
سعر طن الحديد الاستثماري اليوم
- متوسط السعر: 38159 جنيها
- قيمة التغير: +383 جنيه
- نسبة التغير: 1.02%
ارتفع سعر طن الحديد الاستثماري اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025 بمقدار 383 جنيهًا عن أسعار أمس، ليصل متوسط السعر إلى 38159 جنيهًا للطن، في ظل تقلبات أسعار خام الحديد عالميًا.
سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم
- متوسط السعر: 3896 جنيها
- قيمة التغير: +65 جنيها
- نسبة التغير: 1.7%
سجل سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025 زيادة جديدة قدرها 65 جنيهًا، ليبلغ متوسط السعر 3896 جنيهًا للطن؛ وذلك بفعل زيادة تكاليف الإنتاج والنقل.
أسعار الحديد اليوم في الشركات
- بيانكو: 37500 جنيه للطن.
- عز: 38500 جنيه للطن.
- بشاي: 37850 جنيهًا للطن.
- مصر الوطنية للصلب (العتال): 36000 جنيه للطن
- المعادي: 36000 جنيه للطن
- الكومي: 35000 جنيه للطن
- المراكبي: 37500 جنيه للطن
- عطية: 37500 جنيه للطن
- العشري: 36200 جنيه للطن
- المصريين: 37500 جنيه للطن
- الجيوشي للصلب: 37000 جنيه للطن
- سرحان: 34500 جنيه للطن
- مصر ستيل: 34000 جنيه للطن
تحليل أسعار الحديد والأسمنت اليوم
ارتفعت أسعار الحديد اليوم وأسعار الأسمنت بفعل عدة عوامل، أهمها:
- زيادة أسعار خام الحديد في الأسواق العالمية.
- ارتفاع تكاليف الشحن البحري والنقل الداخلي.
- زيادة الطلب مع استئناف المشروعات القومية الكبرى في مصر.
وسجل سعر طن حديد عز ارتفاعًا بنسبة 0.21%، بينما ارتفع الحديد الاستثماري بنسبة 1.02%، وحقق الأسمنت الرمادي زيادة بنسبة 1.7% وسط توقعات باستقرار تدريجي خلال النصف الثاني من يوليو 2025.
أسعار العقارات في مصر
أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتثمين العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت استقرارًا نسبيًا منذ العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد؛ لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، بهدف إعادة النشاط لقطاع التشطيبات.
وأضاف لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقارات، مما تسبب في تراجع الاحتياطي العقاري المغلق. وتوقع عودة النشاط العقاري خلال 6 إلى 12 شهرًا مع تطبيق التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وتشغيل الأراضي المعطلة منذ 2021.
