أسعار الحديد اليوم الخميس 31-7-2025.. ارتفاع حديد عز والاستثماري وتراجع الأسمنت الرمادي
تشهد أسعار الحديد اليوم في مصر تحركات طفيفة مع بداية تعاملات الخميس 31 يوليو 2025، حيث ارتفع سعر طن حديد عز بنسبة 0.55% مقارنة بالأمس، كما سجل الحديد الاستثماري زيادة بنسبة 0.72%، بينما انخفض سعر طن الأسمنت الرمادي بنسبة 0.35%، وسط توقعات بانتعاش قريب في سوق مواد البناء مدفوعًا بقرارات حكومية داعمة لقطاع التشييد والعقارات.
سعر طن حديد عز اليوم
أسعار الحديد اليوم تشير إلى أن متوسط سعر طن حديد عز بلغ 39960.16 جنيه، مسجلًا زيادة بقيمة 220.41 جنيه عن تعاملات الأمس، بنسبة تغير بلغت 0.55%. ويعكس هذا الارتفاع استمرار التحرك الإيجابي لحديد عز داخل نطاق مستقر، وسط استقرار نسبي في الطلب والمخزون بالسوق المحلي.
سعر طن الحديد الاستثماري اليوم
في متابعة حركة أسعار الحديد اليوم، بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري 37795.62 جنيه، بزيادة قدرها 269.46 جنيه عن الأمس، بنسبة ارتفاع وصلت إلى 0.72%. وتأتي هذه الزيادة تماشيًا مع تحركات السوق، حيث تتأثر أسعار الحديد الاستثماري بعوامل العرض والطلب وسعر مدخلات الإنتاج عالميًا.
سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم
أما على صعيد الأسمنت، فقد أظهرت أسعار الحديد والأسمنت اليوم تراجعًا في سعر طن الأسمنت الرمادي ليسجل 3903.15 جنيه، بانخفاض قدره 13.87 جنيه عن سعر الأمس، بنسبة تراجع بلغت 0.35%. ويأتي هذا الانخفاض بعد فترة من الثبات، ما يعكس توازنًا مؤقتًا في معادلة العرض والطلب في سوق الأسمنت.
تحليل حركة أسعار الحديد اليوم في مصر
تشير تحركات أسعار الحديد اليوم إلى استقرار نسبي في السوق، مدعومًا بعوامل داخلية تشمل توفر المعروض وهدوء في الطلب التجاري، بالإضافة إلى توقعات بانتعاش قريب في نشاط البناء والتشطيبات بعد الإعلان عن تسهيلات حكومية مرتقبة.
ويؤكد خبراء أن الزيادات الطفيفة في أسعار طن حديد عز والحديد الاستثماري تعكس استجابة السوق لمتغيرات التوريد وتكاليف التشغيل، دون أن تشكل قفزات حادة في الأسعار.
أسعار العقارات في مصر
أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021. وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما أنهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.
سوق العقارات المصري
فيما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فقط منذ إصدار شروط بناء 2021.
وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.
تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق.
وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.