أسعار الحديد اليوم تسجل تراجعًا جديدًا.. وانفراجة مرتقبة في سوق العقارات المصري

تشهد أسعار الحديد اليوم الخميس 24 يوليو 2025 تراجعًا ملحوظًا في السوق المحلية، حيث انخفض سعر طن حديد عز بنحو 760.3 جنيه، كما هبط الحديد الاستثماري بقيمة 501.06 جنيه، في الوقت الذي سجل فيه سعر طن الأسمنت الرمادي ارتفاعًا تجاوز 125 جنيهًا.

ويأتي هذا التباين في ظل ترقب السوق العقارية لموجة انتعاش جديدة بعد إعلان الحكومة المصرية تسهيلات للبناء وإلغاء شروط التراخيص القديمة.

سعر طن حديد عز اليوم

متوسط السعر: 39625.68 جنيه
قيمة التغير: -760.3 جنيه
نسبة التغير: -1.88%

تراجع سعر طن حديد عز اليوم بنسبة 1.88% مقارنة بأمس، ليسجل متوسط 39625.68 جنيه، متأثرًا بانخفاض الطلب في الأسواق المحلية وتباطؤ مشروعات البناء، ما يضغط على الشركات لخفض الأسعار.

سعر طن الحديد الاستثماري اليوم

متوسط السعر: 37993.88 جنيه
قيمة التغير: -501.06 جنيه
نسبة التغير: -1.3%

كما انخفضت أسعار الحديد اليوم بالنسبة للحديد الاستثماري، وسجل متوسط الطن 37993.88 جنيه بعد هبوط بقيمة 501.06 جنيه، وسط محاولات من المصنعين لجذب المشترين وتحريك السوق.

سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم

متوسط السعر: 3917.95 جنيه
قيمة التغير: +125.71 جنيه
نسبة التغير: +3.31%

على الجانب الآخر، ارتفع سعر الأسمنت الرمادي بقيمة 125.71 جنيه للطن، ليبلغ متوسطه 3917.95 جنيه، مدفوعًا بزيادة تكاليف التشغيل والنقل وارتفاع الطلب في بعض المناطق.

تحليل حركة أسعار الحديد والأسمنت اليوم

تشير التغيرات في أسعار الحديد اليوم إلى استمرار التذبذب بالسوق المصرية، مع انخفاض أسعار الطن لدى كبرى الشركات مثل حديد عز الذي تراجع 760.3 جنيهًا، والحديد الاستثماري الذي انخفض بنحو 501 جنيه. هذا الانخفاض قد يُعزى إلى ضعف حركة المبيعات، خاصة في ظل حالة الترقب التي يعيشها القطاع العقاري.

في المقابل، يسجل الأسمنت الرمادي ارتفاعًا لافتًا، ما يعكس الضغوط التشغيلية وارتفاع تكاليف الطاقة في المصانع. وتوقع تجار ومتعاملون أن تستقر الأسعار خلال الفترة المقبلة حال استقرار أسعار صرف الدولار ومدخلات الإنتاج المستوردة.

أسعار العقارات في مصر

أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021.

وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما أنهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.

سوق العقارات المصري

فيما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فقط منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.

تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق. وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.