أسعار مواد البناء.. انخفاض سعر حديد عز اليوم الأحد 6 أبريل 2025
شهدت أسعار الحديد والأسمنت الرمادي في مصر اليوم الأحد 6 أبريل 2025 تغيرات محدودة، حيث تراجع سعر طن حديد عز بقيمة 47.39 جنيه بنسبة 0.12%، فيما ارتفع سعر طن الحديد الاستثماري بمقدار 302.13 جنيه بنسبة 0.8%، بينما انخفض سعر طن الأسمنت الرمادي بنحو 77.78 جنيه بنسبة 2.21%.
سعر طن حديد عز اليوم
متوسط السعر: 39741.5 جنيه
قيمة التغير: -47.39 جنيه
نسبة التغير: 0.12% انخفاضًا
أسعار الحديد اليوم الأحد 6-4-2025
بلغ متوسط سعر طن حديد عز اليوم 39741.5 جنيه، مسجلًا انخفاضًا بقيمة 47.39 جنيه عن أسعار الأمس بنسبة تراجع طفيفة بلغت 0.12%.
سعر طن الحديد الاستثماري اليوم
متوسط السعر: 37968.8 جنيه
قيمة التغير: +302.13 جنيه
نسبة التغير: 0.8% ارتفاعًا
ارتفع متوسط سعر طن الحديد الاستثماري اليوم إلى 37968.8 جنيه، محققًا زيادة بنحو 302.13 جنيه عن الأمس، وبنسبة نمو بلغت 0.8%.
سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم
متوسط السعر: 3438.89 جنيه.
قيمة التغير: -77.78 جنيه.
نسبة التغير: 2.21% انخفاضًا.
تراجع متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم إلى 3438.89 جنيه، بانخفاض قدره 77.78 جنيه عن الأمس، وبنسبة تراجع بلغت 2.21%.
تحليل أسعار حديد عز والحديد الاستثماري والأسمنت اليوم
شهدت أسعار الحديد والأسمنت الرمادي تباينًا طفيفًا اليوم. حيث تراجع سعر طن حديد عز بقيمة 47.39 جنيه بنسبة 0.12%، وهو ما يعكس حالة من التذبذب السعري نتيجة استقرار سعر صرف الدولار وتراجع الطلب في الأسواق.
اقرأ أيضًا: الصين تتصدر.. استحواذات واسعة على الذهب بعد خسائر الدولار بسبب رسوم ترامب
في المقابل، ارتفع سعر الحديد الاستثماري بقيمة 302.13 جنيه بنسبة 0.8%، بدافع من توقعات بزيادة تكاليف الإنتاج لدى المصانع الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على الخامات المستوردة بشكل مباشر. أما الأسمنت الرمادي فقد انخفض سعره بقيمة 77.78 جنيه بنسبة 2.21%، بسبب ضعف الطلب النسبي في سوق البناء والتشييد خلال الفترة الحالية.
أسعار العقارات في مصر
أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021.
وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما أنهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.
سوق العقارات المصري
فيما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فقط منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.
تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق.
وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطَّلة منذ 2021.
