أسواق جديدة وزيادة الصادرات.. توجيهات فورية من وزير قطاع الأعمال للشركات التابعة

فتح أسواق جديدة وزيادة صادرات شركات قطاع الأعمال العام، حيث أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ضرورة سرعة إنجاز مشروعات التي تتولى الوزارة تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة.

وشدد على أهمية الالتزام بالمواعيد النهائية لتنفيذ المشروعات التطويرية التي تم تحديدها، وتعزيز التعاون بين الشركات التابعة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة والتكامل بين القطاعات المختلفة، مع وضع خطط تنفيذية وتوقيتات محددة للاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة وتعظيم عوائدها، بما يُسهم في تعزيز الكفاءة المالية والإنتاجية للشركات.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده مع رؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة، لمتابعة سير العمل في مختلف المشروعات والخطط الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير الشركات وزيادة كفاءتها التشغيلية، وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة.

فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات

أكد المهندس محمد شيمي على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والاستدامة والسلامة في جميع مراحل الإنتاج، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم التنمية المستدامة. كما تم تسليط الضوء على أهمية التسويق الفعّال، والتدريب المستمر للعاملين، وتنمية مهاراتهم، مما يعزز كفاءة الأداء ويرفع القدرة التنافسية للشركات في الأسواق المحلية والدولية.

اقرأ أيضًا: أسعار مناسبة وجودة عالية.. وزير قطاع الأعمال: بدء تطوير خطوط الإنتاج بشركات الأدوية

وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة جهود فض التشابكات المالية بين الشركات والجهات الحكومية المختلفة بما يسهم في تحسين الوضع المالي للشركات. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لدعم القدرات الإنتاجية، والتوسع في أسواق جديدة، وزيادة الصادرات المصرية.

تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات التطوير

وأكد الوزير على أهمية تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات التطوير التي تسهم في تعزيز دور الشركات في دعم الصناعة والاقتصاد الوطني ورفع قدراتها الإنتاجية والتنافسية ومستوى الخدمات والمنتجات المقدمة.

اقرأ أيضًا: تحولات كبرى في قطاع الأعمال.. تحديث الغزل والنسيج وتشغيل مصنع النصر سيارات وتوسعات في الألومنيوم

وتم خلال الاجتماع استعرض مستجدات أبرز المشروعات في مختلف القطاعات ومجالات عمل الشركات (القابضة للصناعات الكيماوية، القابضة للصناعات المعدنية، القابضة للقطن والغزل والنسيج، القابضة للأدوية، القابضة للتشييد والتعمير، والقابضة للسياحة والفنادق)، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.

تحسين الأداء التشغيلي وتعزيز كفاءة العمل

كما تناول الاجتماع بشكل رئيسي متابعة موقف تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في الشركات القابضة وشركاتها التابعة، حيث تم التأكيد على أهمية تكامل هذا النظام في تحسين الأداء التشغيلي وتعزيز كفاءة العمل، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وزيادة الشفافية في التعاملات المالية والإدارية، كما تم استعراض التحديات المتعلقة بتطبيق هذا النظام والعمل على إيجاد حلول مبتكرة لضمان سرعة تنفيذه على أكمل وجه، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بتطوير وتحديث المواقع الإلكترونية للشركات.

اقرأ أيضًا: قطاع الأعمال يستعين بـ”سيمنس” لتعزيز التحوُّل الرقمي بالشركات التابعة

ووجه المهندس محمد شيمي بتسريع عملية تطبيق نظام ERP، مشددًا على ضرورة تفعيل كافة الأدوات اللازمة لتطبيق معايير الحوكمة بأعلى مستوى من الكفاءة. كما دعا إلى تعزيز ثقافة الشفافية داخل الشركات بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتقديم خدمات ومنتجات بجودة عالية. وأوضح الوزير أن تطبيق الحوكمة يعد من الركائز الأساسية التي تضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة وتضمن متابعة دقيقة وفعالة لكافة العمليات في الشركات.