أصولها 300 مليار جنيه| «العاصمة الإدارية» تؤجر الوزارات للحكومة.. والسداد ربع سنوي
فنَّد المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، الأكاذيب التي أطلقتها جماعات الشر حول المشروع، عقب استضافة مصر لقمة الدول الثماني خلال الساعات الماضية.
المتر تجاوز 60 ألف جنيه في العاصمة الإدارية
وأوضح المهندس خالد عباس، في تصريحات له، أن منطقة العاصمة الإدارية كانت غير مأهولة منذ خمس أو ست سنوات، وكان يعتقد الكثيرون أنها غير قابلة للتطوير، أما اليوم فقد أصبحت هذه الأراضي تُباع بأسعار تتجاوز 60 ألف جنيه للمتر في بعض المناطق مثل منطقة الأبراج، قائلا: “العاصمة الإدارية كانت فكرة منذ البداية، وهي مشروع أساسي أطلقته الدولة بعد مناقشتها مع الرئيس السيسي، حيث تمتلك وتدير الشركة هذا المشروع العملاق الذي أصبح اليوم أحد أكبر المشاريع في مصر”.
وأكد رئيس شركة العاصمة، أن الموازنة العامة الخاصة بالشركة منشورة على موقع وزارة المالية، مشيرًا إلى أن من يزعم أن هناك عاصمة إدارية جديدة بل هي شركة تملكها الدولة وتعد من أكبر 5 شركات تسدد ضرائب للدولة.
اقرأ أيضا: الطريق الحدائقي.. استخدام نظام جديد في إعادة التدوير لتطوير شوارع القاهرة الجديدة
وأوضح خالد عباس، أن إجمالي قيمة أصول الشركة بلغت 300 مليار جنيه، وهو ما يعكس النجاح الكبير لهذا المشروع الضخم الذي انطلق من “لا شيء” ومن الأراضي فقط، وأن هذه القيمة تم تحديدها بناءً على الأسعار القديمة للعملة، حيث كانت قيمة الدولار في عام 2018 نحو 15 إلى 16 جنيهًا، وبفضل هذه الاستثمارات تم تحقيق إيرادات بلغت 27 مليار جنيه قبل خصم الضرائب العام الماضي، ومن المتوقع أن تتجاوز الأرباح هذا الرقم والوصول إلى 30 مليار جنيه بنهاية العام.
وأشار إلى أن الشركة قامت بتأجير المباني الحكومية في العاصمة، وحققت من خلالها إيرادات ثابتة وتم تأجيرها لمدة 49 عاما للحكومة ويتم تسديد إيجاراتها كل ربع سنة، وأن المرحلة الأولى من المشروع تشمل 40 ألف فدان، بينما المرحلة الثانية تشمل 40 ألف فدان أخرى، وهو ما يتم العمل عليه حاليًا من خلال تطوير المرافق والبنية التحتية لتلبية الطلبات الكبيرة على الأراضي في هذه المنطقة.
وأضاف المهندس خالد عباس، أن حجم الضرائب التي تم سدادها العام من المشروع بلغ حوالي 11 مليار جنيه في البداية، والعام السابق تم سداد حوالي 8 مليارات جنيه للضرائب، بينما بلغت قيمة الضرائب التي تم سدادها للدولة على مدار 5 سنوات أكثر من 20 مليار جنيه.
