أفريكسيم بنك يخطط لدعم مصر بـ3.2 مليار دولار
أفريكسيم بنك .. من المقرر أن يخصص البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) تمويلا إضافيا بقيمة 3.2 مليار دولار للبنوك والشركات المصرية، بهدف رفع إجمالي التسهيلات المقدمة لهم إلى 5 مليارات دولار بنهاية العام، بحسب ما قاله هيثم المعايرجي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك، لصحيفة الشرق الأوسط بيزنس.
أبرزها إصلاحات هيكلية.. كيف تعزز الدولة من الاقتصاد المصري لزيادة النمو والتشغيل
وعى مدى السنوات الثلاث الماضية، قدم البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير تمويلات بقيمة 12.8 مليار دولار تقريبًا للسوق المصرية، بما في ذلك 9.5 مليار دولار للقطاع المصرفي وحده.
ومن بين المستفيدين البارزين بنك مصر والبنك الأهلي المصري وشركة السويدي إليكتريك.
وأوضح المعارجي أن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد ضخ خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 1.8 مليار دولار في البنوك المصرية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتجارة البينية، مع وجود خطط لمنح تسهيلات ائتمانية تصل إلى إجمالي وتجديد التسهيلات القائمة للبنك المركزي المصري.
جدير بالذكر أنه أطلق البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) أحدث تقاريره الاقتصادية – تقرير التجارة الأفريقية 2024 وتقرير التجارة الأفريقية والتوقعات الاقتصادية 2024 – في الاجتماعات السنوية لأفريكسيم بنك (AAM) 2024 التي عقدت يوم الجمعة في ناساو، جزر الباهاما.
ويتوقع التقرير الأخير أن تنمو الاقتصادات الأفريقية بمعدل 3.8% في المتوسط في عام 2024 – وهو ما يتجاوز قليلاً النمو العالمي المتوقع بنسبة 3.2%.
ووفقا للتقرير، من المتوقع أن يحافظ النمو على منحنى تصاعدي ليصل إلى 4% في عام 2025.
يتناول التقرير، الذي يحمل عنوان “أفريقيا المرنة: تحقيق النمو في عالم مضطرب”، تحليل البيئة الاقتصادية، وأنماط التجارة، وسيناريوهات الديون، والتوقعات المستقبلية للاقتصادات الأفريقية.
وقال ييمي كالي، كبير الاقتصاديين في مجموعة البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير والعضو المنتدب للبحوث والتعاون الدولي، إن التحديات العالمية المستمرة قوضت أداء التجارة في أفريقيا، مما أدى إلى انخفاضها بنسبة 6.3 في المائة في عام 2023، انخفاضًا من 15.9 في المائة في عام 2022.
ومع ذلك، أشار كالي إلى أن التجارة البينية الأفريقية توسعت بنسبة 3.2 في المائة خلال الفترة نفسها.
وقال كالي “إن هذا الأداء يعكس مرونة الاقتصاد الأفريقي والتأثير المحتمل للسوق الموحدة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية على القارة كأداة لحمايتها من الصدمات العالمية”.
وأضاف أن “تحليلنا في التقرير كشف أيضا عن إمكانات كبيرة غير مستغلة في التجارة بين البلدان الأفريقية، وخاصة في الآلات والكهرباء والمركبات الآلية والمنتجات الغذائية”.
وكشف التقرير أيضا أن الاقتصادات الأفريقية تواجه العديد من المخاطر السلبية، بما في ذلك ارتفاع مستويات الديون السيادية ومخاطر الاستدامة المرتبطة بها، والتعرض المفرط لصدمات سلبية في شروط التجارة.
وتشمل المخاطر أيضا تصاعد التوترات الجيوسياسية في بعض الحالات، والبيئات السياسية المحلية المتقلبة في بعض البلدان الأفريقية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية والضغوط التضخمية، وانعدام الأمن الغذائي المحتمل.
تظل التوقعات للقارة الأفريقية في عام 2024 إيجابية على الرغم من البيئة الاقتصادية الصعبة في عام 2023، حيث من المتوقع أن تتحسن معظم المؤشرات الاقتصادية الكلية في عامي 2024 و2025.
علاوة على ذلك، من المتوقع أن يتجاوز النمو في أفريقيا المتوسط العالمي.
من المتوقع أن يتجه التضخم، على الرغم من ارتفاعه حالياً، نحو الانخفاض خلال العامين المقبلين.
وقال كالي إن تقرير التجارة الأفريقية 2024 – بعنوان “التداعيات المناخية لتطبيق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية” – خلص إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية توفر طريقًا لتحقيق الأهداف التنموية للدول الأفريقية مع معالجة مخاوف تغير المناخ.
وقال إنه على الرغم من أن فوائد منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية واضحة، إلا أن النقاش حول تأثيرها على تغير المناخ لا يزال مستمرا.
وأضاف أن “مجموعة تعتقد أن زيادة التحضر والتصنيع المرتبطة باتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية من شأنها أن تزيد من تفاقم انبعاثات الكربون، وتعتقد المجموعة الثانية أنه من خلال التركيز على التجارة داخل أفريقيا والحد من التجارة خارج أفريقيا، سيتم القضاء على انبعاثات الكربون من خلال مسافات شحن أقصر”.
وبشكل عام، يشير التقرير إلى أن تحسين منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يمكن أن يؤدي إلى مكاسب محتملة من خلال زيادة التجارة والاستثمار داخل أفريقيا، وخلق الرخاء الاقتصادي وتحقيق رؤية الآباء المؤسسين.
