“أفريكسيم بنك” يعتزم ضخ 40 مليار دولار لتمويل التجارة الأفريقية في 2026
يعتزم البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك” زيادة حجم تمويل التجارة بين الدول الأفريقية إلى 40 مليار دولار بحلول عام 2026، ارتفاعًا من 17.5 مليار دولار تم ضخها خلال عام 2024.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود البنك لتعزيز التكامل الاقتصادي وزيادة مرونة التجارة الأفريقية في مواجهة التحديات العالمية المتصاعدة.
جاء هذا الإعلان خلال الاجتماعات السنوية للبنك لعام 2025 (AAM2025)، المنعقدة في العاصمة النيجيرية أبوجا، حيث تم إطلاق التقرير الرئيسي للتجارة الأفريقية لعام 2025، تحت عنوان: “التجارة الأفريقية في بنية مالية عالمية متغيرة”.
تحولات جيوسياسية تفرض تحديات جديدة
يسلط التقرير الضوء على السياق العالمي المعقد الذي تعمل فيه القارة، بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية، وظهور حواجز تجارية جديدة، إضافة إلى عدم اليقين المالي الدولي، مشيرًا إلى أن هذه العوامل تفرض على أفريقيا ضرورة إعادة التموضع لمواجهة هذه التحديات واستغلالها كفرص للتقدم.
وقال البروفيسور بنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة أفريكسيم بنك، إن التقرير “يوفر خارطة طريق مقنعة لإعادة تموضع أفريقيا في اقتصاد عالمي غير مستقر”، مؤكدًا أن تعزيز نظم تمويل التجارة وتسريع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) يعدان من أهم الركائز لتحقيق التقدم.
وأضاف أن “الرسالة واضحة: يجب على أفريقيا أن تحوّل التجزئة العالمية إلى فرصة للتصنيع، والتقدم الرقمي، والسيطرة على نظمها المالية.”
اقرأ أيضا: هل حان وقت الشراء؟.. سيناريوهات لـ سعر الذهب في مصر الفترة المقبلة
تعافٍ قوي للتجارة في 2024 رغم التحديات
من جانبه، أوضح الدكتور ييمي كالي، كبير الاقتصاديين بالبنك، أن التجارة بين الدول الأفريقية شهدت نموًا ملحوظًا بنسبة 12.4% في عام 2024 لتصل إلى 220.3 مليار دولار، بعد انكماش بنسبة 5.9% في عام 2023.
كما سجلت تجارة السلع في القارة انتعاشًا بنسبة 13.9% لتصل إلى 1.5 تريليون دولار، رغم استمرار التحديات المتمثلة في التضخم، ومخاطر الديون السيادية، وفجوة تمويل التجارة التي تقدر بحوالي 100 مليار دولار.
شدد التقرير على أهمية التسريع في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية (AfCFTA) بوصفها ركيزة أساسية لبناء صمود تجاري شامل. كما أبرز دور نظام الدفع والتسوية الأفريقي (PAPSS) في تقليل الاعتماد على العملات الأجنبية وتحسين كفاءة التجارة البينية داخل القارة.
مطالب بإصلاحات عالمية وتعزيز الموارد المالية
استعرض التقرير فرص القارة من خلال مقعدها الجديد في مجموعة العشرين (G20)، مشددًا على ضرورة المطالبة بحصة عادلة من حقوق السحب الخاصة (SDRs)، وزيادة إمكانية الوصول إلى تمويل المناخ، إلى جانب إصلاح أنظمة التصنيف الائتماني لتكون أكثر إنصافًا وتعكس الإمكانات الحقيقية للاقتصادات الأفريقية.
أشاد التقرير بدور تحالف المؤسسات المالية الأفريقية متعددة الأطراف (AAMFI) في إعادة بناء منظومة مالية أفريقية، تخدم تطلعات القارة على المدى البعيد. كما أشار إلى أهمية تفعيل استثمارات المؤسسات الأفريقية مثل صناديق التقاعد والصناديق السيادية.
