أنهى حياته بسبب فصله.. هل يوفر قانون العمل 2025 حماية كافية للموظفين؟

قانون العمل 2025 .. أثار حادث إنهاء حياة موظف بدار الأوبرا المصرية يدعى هاني عبد القادر، بعد قفزه في نهر النيل بمنطقة إمبابة، جدًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر اسمه قائمة التريند.

وبرزت تساؤلات خلال الساعات القليلة الماضية عن حماية الموظفين من قرارات الفصل التعسفي ومدى قدرة مشروع قانون العمل الجديد على تأمين حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص.

تفاصيل الواقعة

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الأهالي يفيد بقيام شخص بالقفز في مياه النيل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري، حيث تم انتشال الجثة وتحديد هوية المتوفى.

وبحسب التحريات الأولية، فإن الموظف كان يمر بأزمة نفسية شديدة نتيجة فصله من عمله، مما دفعه لإنهاء حياته بهذه الطريقة المأساوية.

قانون العمل 2025 .. هل يوفر الأمان الوظيفي؟

في ظل تكرار مثل هذه الحوادث المرتبطة بالفصل من العمل، يبرز التساؤل حول مدى قدرة قانون العمل الجديد على حماية الموظفين من العتسف، خاصة في القطاع الخاص.

يعد مشروع قانون العمل الجديد واحدا من أهم التشريعات التي ينتظرها العاملون في مصر، حيث تناقشه لجنة القوى العاملة في مجلس النواب حاليا، وذلك لما يتضمنه من مكتسبات تحقق الأمان الوظيفي وتوثق العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

ويأتي إلغاء الفصل التعسفي وإلغاء استمارة 6 من أهم مميزاته، إلى جانب سرعة الفصل في النزاعات العمالية، مما يخلق بيئة عمل أكثر استقرارا للموظغبن.

ضوابط إنهاء عقود العمل في قانون العمل 2025

وفقا لمشروع قانون العمل الجديد، فإن لصاحب العمل حقوقا محددة لإنهاء عقد الموظف، لكنه لا يملك سلطة الفصل العشوائي.

ومن أبرز الضوابط التي وضعها القانون:

لا يجوز إنهاء عقد العامل بسبب المرض، إلا بعد استنفاد جميع إجازاته المرضية والسنوية، مع إخطار الموظف قبل 15 يومًا من إنهاء العقد.

إذا تعافى العامل قبل انتهاء فترة الإخطار، لا يحق لصاحب العمل فصله.

يجوز إنهاء العقد في حالة الحكم على العامل بعقوبة جنائية تمس الشرف أو الأمانة، ولكن فقط إذا لم يصدر حكم بوقف تنفيذ العقوبة.

يمكن لصاحب العمل إبرام عقود محددة المدة، لكن لا تقل عن سنة، مع إمكانية التجديد بموافقة الطرفين.