أهم المحاصيل المصرية.. الزراعة تعلن استنباط صنف قمح جديد بمزايا كبيرة
القمح أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تسعى مصر إلى التوسع في زراعتها باستمرار، حيث تعتبر مصر من أكبر دول العالم في استهلاك المحصول، وبالتالي تسعى الدولة إلى تقليل معدلات الاستيراد.
ويعمل الباحثون بمركز البحوث الزراعية على استنباط أصناف جديدة باستمرار لزيادة إنتاجية المحصول، ورفع معدلات إنتاج الفدان الواحد.
القمح واستنباط صنف جديد
ونجحت الإدارة المركزية للمحطات في تجربة أحد الأصناف الجديدة والتي أثبتت تميزًا كبيرًا في الإنتاجية وأُطلق عليه اسم سخا 95.
اقرأ أيضًا: في الأراضي الجديدة والقديمة.. توصيات خاصة من الزراعة لحماية القمح خلال فبراير
يأتي ذلك في إطار تطوير ورفع مستوي الأداء وتطوير المحطات البحثية وبناءً على توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وإشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بتنفيذ عدد من الإجراءات لتطوير الأداء بالمحطات البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية وبرعاية الدكتور أيمن عبد العال رئيس الإدارة المركزية للمحطات.
مزايا عديدة للصنف الجديد
وأكدت الوزارة أن صنف سخا 95 من إنتاج الإدارة المركزية للمحطات، وله بشائر إنتاج جيدة، حيث أشار الدكتور معمر جابر جاد المتحدث الإعلامي للإدارة المركزية للمحطات إلى أن صنف سخا 95 هو صنف شديد المقاومة للملوحة الخاصة بمياه الري وملوحة التربة.
اقرأ أيضًا: خلط دقيق القمح والشعير.. تجربة جديدة لصناعة الخبز في الإسكندرية
وأضاف أنه يتميز أيضًا بإمكانية زراعته في الأراضي الملحية والأراضي الصحراوية الجديدة التي تروى بالمياه المالحة، كما أنه يتحمل الإجهادات المختلفة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة أو انخفاض درجات الحرارة، وأيضا مقاوم لأمراض الأصداء وهي مرض الصدأ الأصفر وصدأ الساق وصدأ الأوراق، كما يعتبر صنف سخا 95 صنف غزير التفريع بشكل كبير.
6 مليارات جنيه للتوريد من المزارعين
من ناحية أخرى تم الإعلان مؤخرًا عن زيادة سعر توريد الأردب المحلي لموسم 2025 إلى 2200 جنيه بتكلفة إضافية 6 مليارات جنيه، ليمثل خطوة مهمة تجاه المزارعين، ما يشجعهم على التوسع باستمرار في زيادة مساحاته وإعطائه الرعاية الكاملة للحصول على أعلى إنتاجية ممكنة.
اقرأ أيضًا: هل تأخرت الحكومة في إعلان أسعار القمح للموسم الجديد؟ نقيب الفلاحين يكشف
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تنحاز بشكل واضح لدعم الفلاح المصري من خلال رفع سعر توريد القمح المحلي.
موضحًا أن الدولة ستشتري القمح هذا العام بسعر يعادل 285 دولارًا للطن، في حين أن السعر العالمي الحالي يبلغ 260 دولارًا للطن، أي بفارق 25 دولارًا تتحمله الدولة لصالح المزارعين، وأضاف أن الدولة كان بإمكانها استيراد القمح بسعر أقل، ولكنها فضّلت دعم الفلاح المصري باعتبار القمح سلعة استراتيجية مهمة.
وأشار إلى أن الحكومة كانت تشتري نحو 3.5 مليون طن سنويًا، إلا أنه من المستهدف هذا العام رفع الكميات الموردة حتى وإن وصلت إلى 5 ملايين طن، ما سيؤدي إلى زيادة المخصصات المالية التي توفرها وزارة المالية لهذا الغرض.
