قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو): إن تقارير الأمم المتحدة تؤكد أن 2.2 مليار شخص حول العالم يفتقرون إلى مياه شرب آمنة، و3.5 مليار يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي الآمنة، وأكثر من 700 مليون نسمة يعيشون دون خدمات الصرف الصحي المحسنة.
وشارك الدكتور هاني سويلم في جلسة “تعزيز الاستثمارات لتحقيق المرونة المناخية في المياه والصرف الصحي” المنعقدة ضمن فعاليات “المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية”.
إحصائيات الأمم المتحدة تؤكد 2.2 مليار شخص يفتقرون إلى مياه شرب آمنة
وأشار إلى أن هذا التجمع يعبر عن التزامنا المشترك بتعبئة الجهود العالمية والمحلية لمواجهة تحدى توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الملائمة للجميع، مشيراً لإرتباط تحقيق أهداف التنمية المتعلقة بخفض الفقر، والأمن الغذائي، والتعليم، والصحة، والطاقة من جانب بالإدارة المستدامة للموارد المائية، وتوفير إمدادات مائية موثوقة، وتحسين خدمات الصرف الصحي من جانب آخر.
وأضاف، أنه بالنسبة لمصر فإن رؤية 2030 ترتكز على عدة مبادئ تهدف لتحقيق التنمية الشاملة ومن ضمنها الإدارة الفعالة للموارد المائية، خاصة مع مواجهة مصر لتحديات عديدة ناتجة عن محدودية المياه وتغير المناخ وكون مصر واحدة من بين الدول الأكثر جفافًا في العالم، وتعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل لتلبية احتياجاتها المائية.
وتواصل مصر جهودها عبر المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والتي تعد برنامج تنموي شامل أطلقته الحكومة المصرية في عام 2019 لتحسين الظروف المعيشية للسكان خاصة في المناطق الريفية، هذه المبادرة التي شاركت فيها الوزارة من خلال تنفيذ مشروعات لتأهيل الترع، والحماية من السيول، وحماية جوانب نهر النيل، وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية، وتوفير 147 قطعة أرض بمساحة 4.2 مليون متر مربع بعدة محافظات لإقامة 188 مشروع خدمي عليها.
اقرأ أيضًا.. ابدأ بـ50 ألف واحصل على تمويل 10 ملايين جنيه من تنمية المشروعات
من جهة أخرى وفيما يخص الصعيد الأفريقي أشار سويلم إلى أن مصر عملت خلال رئاستها الحالية للأمكاو على تعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة لتعبئة التمويلات اللازمة للبنية التحتية في القارة الإفريقية، خاصة وأن فجوة البنية التحتية للمياه في أفريقيا تقدر بـ 43 – 53 مليار دولار سنوياً، بخلاف ما يقرب من 140 مليار دولار على المستوى العالمي.
وأضاف، أن ها الأمر الذي يتطلب تعبئة الاستثمارات والجهود العالمية والمحلية لتعزيز خدمات المياه والصرف الصحي، والمساهمة في تعزيز المرونة والاستدامة للمدن والمستوطنات البشرية.
