تعديلات جديدة على قانون الإجراءات الجنائية.. إخطار المجني عليه بالبريد الإلكتروني

إخطار المجني عليه بالبريد الإلكتروني بتعديلات الإجراءات الجنائية.. وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير 2025، على مجموعة من التعديلات المهمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

هذه التعديلات تضمنت تطوير آليات الإخطار، وتنظيم الحقوق المدنية، وتعزيز ضمانات المحامين أثناء الجلسات.

تفاصيل إخطار المجني عليه بالبريد الإلكتروني والهاتف

وانعقدت جلسة الثلاثاء الماضي بحضور وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، إلى جانب ممثلين عن مجلس الشيوخ، ومجلس القضاء الأعلى، ووزارة الداخلية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين.

وناقش المجلس المواد من (196) إلى (276) وفق توصيات اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.

إخطار المجني عليه بالبريد الإلكتروني

ونصت المادة (252)، على إلزام المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بتحديد موطن مختار أو رقم هاتف محمول أو بريد إلكتروني ليتم إخطاره من خلاله بالإجراءات القانونية.

وفي حال عدم تقديم هذه البيانات، أو تقديم بيانات غير صحيحة، يُعتبر الإخطار في قلم الكتاب صحيحا.

وفقا للمادة (253)، لا يُقبل الادعاء بالحقوق المدنية إلا بعد دفع الرسوم القضائية وإيداع الأمانة التي تحددها النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة، لتغطية أتعاب الخبراء والشهود والتكاليف الإدارية الأخرى.

حق الطعن في قبول الادعاء المدني

وتتيح المادة (254) لكل من المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية أو النيابة العامة حق الاعتراض أمام المحكمة على قبول الدعوى المدنية إذا كانت غير جائزة أو غير مقبولة، وتفصل المحكمة في هذه المعارضة بعد الاستماع إلى أقوال الأطراف المعنية.

تعزيز ضمانات المحامين في الجلسات

وشملت التعديلات أيضا المادة (242)، والتي أكدت على عدم الإخلال بالضمانات القانونية للمحامين أثناء تأدية مهامهم في الجلسات.

فإذا وقع من المحامي تصرف يخل بنظام الجلسة أو يستدعي مساءلته جنائيا، يُحرر رئيس الجلسة مذكرة بذلك، ويتم إحالتها إلى النيابة العامة إذا كان الفعل يستدعي محاسبة جنائية، أو إلى رئيس المحكمة لاتخاذ إجراءات تأديبية، مع إخطار النقابة الفرعية المختصة.