إزالة 87 ألف حالة تعدي على مجرى نهر النيل منذ عام 2015
تم إزالة حوالي 87 ألف حالة تعدي على مجرى نهر النيل منذ عام 2015 وحتى تاريخه فى إطار “حملة إنقاذ نهر النيل”، من خلال حملات مكثفة لإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية وأجهزة المحافظات، كما تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة رقم 23 لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل والتي تم خلالها إزالة (377) حالة تعدي حتي تاريخه علي مساحة تزيد عن 20 ألف متر مربع.
تم الإعلان عن ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري لمتابعة أعمال قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، وإزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه.
إزالة 87 ألف حالة تعدي على مجرى نهر النيل منذ عام 2015
وأوضح الدكتور سويلم، أن أجهزة الوزارة تواصل مجهوداتها لإزالة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره، مشيراً إلى أنه وفي اطار خطة الدولة لإزالة التعديات علي اراضي طرح النهر بالتعاون بين (وزارة الري – جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة – وزارة الداخلية – لجنة تصويب التواجدات)، فإنه يجرى حالياً إزالة العديد من حالات الردم المخالفة بمجري نهر النيل بمنطقة منيل شيحة بنيل القاهرة.
ووجه الدكتور سويلم بقيام القطاع باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإحتواء التعديات في المهد من خلال وضع خطة إستباقية شاملة تتعامل مع التعديات في مراحلها المبكرة قبل تفاقمها، مع دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها.
رفع مساحي لأراضي طرح النهر
وتواصل أجهزة قطاع تطوير وحماية نهر النيل وبالتنسيق مع الهيئة العامة المصرية للمساحة أعمال الرفع المساحي لكافة أراضى طرح النهر من خلال خطة موضوعه تمتد على طول مجرى نهر النيل بالمحافظات النيلية الستة عشر والتي انتهت بالفعل في محافظة الدقهلية وتجري الآن بمحافظات “أسوان والأقصر والمنيا وبني سويف”.
وفي إطار السعي لرقمنة أعمال قطاع تطوير وحماية نهر النيل، فإنه يجري حالياً دراسة إنتاج خرائط هيدروطوبوغرافية حديثة لنهر النيل بالتعاون مع هيئة المساحة المصرية ومعهد بحوث النيل فيما يعرف بمشروع إنتاج خرائط رقمية طبوغرافية حديثة لنهر النيل وبما يسهم في إحكام المتابعة لنهر النيل ومنافعه.
اقرأ أيضاً.. إم أو جروب تستهدف تصدير 20% من الحلوى الشيكولاته لأوروبا وأمريكا
ووجه الوزير بالتنسيق بين قطاع التخطيط وقطاع حماية نهر النيل وفرعيه لتعظيم الاستفادة من المنظومة الرقمية للمتغيرات المكانية لتحديد المخالفات على المجاري المائية فور حدوثها وبصفة خاصة نهر النيل (بالمنطقة المحظورة والمنطقة المقيدة).