إسرائيل تسحب قواتها من معبر رفح

وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على سحب قواتها من معبر رفح، مما يمهد الطريق لإعادة فتح المعبر. جاءت هذه الخطوة بعد ضغوط مصرية وأميركية، حيث تسعى الأطراف المعنية لتحقيق الاستقرار في غزة ومنع تهريب الأسلحة.
خلفية عن إغلاق معبر رفح
منذ سيطرة الجيش الإسرائيلي على معبر رفح في 7 مايو، أغلقت قوات الاحتلال المعبر من الجانب الفلسطيني، مما أثار توترًا مع مصر التي رفضت إعادة فتح المعبر إلا إذا عاد تحت السيطرة الفلسطينية.
الاتفاق المزعوم
تحاول إسرائيل الآن إيجاد هيئة دولية لتولي، مثل الأمم المتحدة. مسؤولية المعبر بدلاً منها. ووفقًا لصحيفة “ذا تايمز أوف إسرائيل”، وافقت الحكومة الإسرائيلية مؤقتًا على السماح للفلسطينيين في غزة بالسيطرة على المعبر بشرط عدم وجود صلات لهم بحماس.
نفي مصري
حيث نفى مصدر مصري، تقارير إسرائيلية تفيد بأن إسرائيل ومصر اتفقتا على إعادة فتح معبر. كما أكد المصدر المصري، تمسك بلاده بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من معبر رفح كشرط لاستئناف العمل به.
وساطة الإدارة الأميركية
في سياق متصل، تعمل الإدارة الأميركية برئاسة جو بايدن على تحقيق الاستقرار في المنطقة. ومنع تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة من مصر -كما تزعم- حيث تعتبر مصر لاعبًا رئيسيًا في أي خطة لإعادة الاستقرار والإعمار في غزة بعد الحرب.
واشنطن تخطط لاجتماع مع مصر وإسرائيل
من المتوقع أن يسافر وفد من مسؤولي الأمن الإسرائيليين إلى القاهرة لإجراء محادثات ثلاثية مع ممثلي الجيش المصري وجهاز المخابرات ووفد أميركي. ستركز المحادثات على كيفية إعادة فتح معبر رفح دون وجود عسكري إسرائيلي على الجانب الفلسطيني من المعبر.
كما اقترحت إسرائيل خطة تتضمن مشاركة الأمم المتحدة وممثلين فلسطينيين غير مرتبطين بحماس في إدارة المعبر. مع إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي خارج المعبر لتأمينه من الهجمات المحتملة.
مقترح أمريكي
يخطط وفد أميركي برئاسة تيري وولف، كبير مديري الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، للسفر إلى مصر لمناقشة القضايا المتعلقة بتهريب الأسلحة. تشمل الخطط بناء جدار تحت الأرض مضاد للأنفاق على الحدود بين مصر وغزة، مستوحى من الجدار الذي بني على الحدود بين إسرائيل وغزة لمنع حفر الأنفاق.