إصدار جديد بصيغة الإجارة.. السعودية تعيد طرح “برنامج صح” للصكوك الحكومية

جمال صلاح27 فبراير، 2025

سندات خضراء من السعودية — العملة السعودية - أرشيفية

في خطوة جديدة نحو تعزيز القطاع المالي وتوفير خيارات ادخارية مبتكرة، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية عن إعادة تطوير برنامج صح للصكوك الحكومية، وذلك من خلال إصدار صكوك جديدة بصيغة الإجارة، التي تستهدف تلبية احتياجات الأفراد وتعزيز الثقافة المالية في المجتمع.

ويأتي هذا التطوير في إطار جهود الحكومة السعودية الرامية إلى دعم سوق الدين المحلي، وتوفير أدوات استثمارية آمنة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

إطلاق الإصدار الجديد مطلع مارس

ووفقًا لما كشفه المركز الوطني لإدارة الدين، فإن إصدار الصكوك الجديدة ضمن برنامج “صح” سيبدأ يوم الأحد 2 مارس ويستمر حتى الرابع من الشهر ذاته.

وستعتمد الإصدارات المستقبلية على هذه الصيغة الجديدة، في حين سيستمر الطرح من خلال عدد من المؤسسات المالية، تشمل الأهلي المالية، والجزيرة المالية، والإنماء للاستثمار، والأول للاستثمار، والراجحي المالية.

ويهدف هذا التوسع في الجهات المشاركة إلى ضمان وصول الصكوك إلى أكبر شريحة ممكنة من الأفراد، وتعزيز الشمول المالي في المملكة.

تحول في هيكلة صكوك “برنامج صح” وأثره على الزكاة

يأتي تطوير برنامج “صح” بعد أن كان يعتمد سابقًا على هيكلتي المرابحة والمضاربة، حيث كانت الزكاة تحسب استنادًا إلى صافي رأس المال والربح.

أما في الهيكلة الجديدة، التي تعتمد على صيغة الإجارة، فسيتم احتساب الزكاة بناءً على إجمالي العائد الربحي، ما قد يساهم في تحسين الشفافية وتقديم خيارات أكثر تنوعًا للمستثمرين الراغبين في استثمار مدخراتهم بطريقة تتوافق مع الشريعة الإسلامية.

كما أن اعتماد هيكلة الإجارة يعزز من استقرار العوائد المالية، حيث تعتمد هذه الصيغة على تأجير الأصول المملوكة للصندوق الاستثماري، ما يوفر تدفقات نقدية أكثر استدامة.

دور برنامج صح في تعزيز الادخار ضمن رؤية 2030

ويعد منتج “صح” أحد المبادرات المهمة ضمن برنامج تطوير القطاع المالي، وهو أحد البرامج التنفيذية لرؤية السعودية 2030، حيث يسعى إلى زيادة معدلات الادخار بين الأفراد وتحفيزهم على استقطاع جزء من دخلهم بشكل دوري لصالح الادخار.

كما يهدف إلى توسيع نطاق المنتجات الادخارية وتعزيز الوعي المالي حول أهمية الادخار ودوره في التخطيط للمستقبل.

وينظر إلى هذه الخطوة على أنها جزء من استراتيجية أوسع تسعى إلى تمكين الأفراد من تحقيق أهدافهم المالية وتعزيز الاستقرار المالي على المدى الطويل.

وإلى جانب دوره في تعزيز الادخار، يسهم برنامج “صح” أيضًا في دعم سوق الصكوك المحلية، إذ يُعتبر من بين الأدوات الاستثمارية التي تسهم في تمويل المشروعات الحكومية والبنية التحتية، مما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني ككل.

ويشير خبراء ماليون إلى أن إعادة هيكلة البرنامج تأتي استجابة للتطورات في الأسواق المالية العالمية، حيث أصبح الطلب متزايدًا على الأدوات المالية التي توفر عوائد ثابتة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

إقبال متزايد ودور القطاع الخاص

ومنذ إطلاق برنامج “صح” لأول مرة، شهدت الصكوك إقبالاً متزايدًا من الأفراد الراغبين في استثمار مدخراتهم بطريقة آمنة، حيث توفر لهم هذه الأداة المالية عوائد مستقرة ومضمونة من خلال الاستثمار في أصول حقيقية.

ومع التحول الجديد إلى هيكلة الإجارة، من المتوقع أن يزداد الإقبال نظرًا لما توفره هذه الصيغة من وضوح واستدامة في العوائد.

إضافة إلى ذلك، يلعب القطاع الخاص دورًا حيويًا في إنجاح هذا البرنامج، حيث تسهم المؤسسات المالية المشاركة في توفير الخدمات والاستشارات اللازمة للأفراد الراغبين في الاستثمار في الصكوك.

كما أن وجود عدد من المؤسسات المالية الكبرى ضمن قائمة الجهات الطارحة يعزز من مصداقية البرنامج، ويوفر للمستثمرين خيارات متعددة تتناسب مع تطلعاتهم المالية.

التوقعات المستقبلية لبرنامج صح

ومع استمرار الحكومة السعودية في تطوير سوق الدين المحلي، من المتوقع أن يشهد برنامج “صح” توسعًا في نطاق المنتجات التي يقدمها، حيث من المحتمل أن يتم إطلاق إصدارات جديدة بمزايا مختلفة تلبي احتياجات فئات متعددة من المستثمرين.

كما أن التحول إلى هيكلة الإجارة يعكس توجهًا نحو تحقيق مزيد من التنوع في الأدوات المالية المتاحة للأفراد، مما يعزز من قدرة السوق على استيعاب مختلف أنماط الاستثمار.

ويتوقع أن تسهم هذه المبادرات في تحقيق أحد الأهداف الأساسية لرؤية 2030، والمتمثل في زيادة نسبة الادخار لدى الأفراد، وتحفيزهم على تبني ثقافة التخطيط المالي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المستوى الشخصي والمجتمعي.

وتعكس هذه الخطوة التزام الحكومة السعودية بتقديم حلول مالية متطورة تلبي احتياجات المواطنين، وتسهم في تحقيق استقرار مالي أكبر للأفراد، بما يواكب التوجهات الاستراتيجية لتعزيز التنمية المستدامة في السعودية.

الوسوم