تشهد مصر حالياً جهوداً مكثفة لدعم المصانع المتعثرة، وعددها 5800 مصنع متعثر، والتي واجهت صعوبات مالية وتوقفت عن العمل في مراحل مختلفة من التشغيل.
وفي هذا الإطار، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات بتقديم قروض ميسرة لتلك المصانع، خاصة تلك التي أنهت أعمال الإنشاءات وتعثرت في توفير المعدات والمواد الخام.
وتأتي هذه المبادرة كجزء من جهود الدولة لتعزيز الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، وسط تحديات اقتصادية ترتبط بالأزمات العالمية وتراجع العملة الأجنبية.
القروض الميسرة وتحفيز الصناعة
ووجهت الدولة دعمًا عاجلاً لعدد من المصانع، حيث تم تحديد 26 مصنعاً على استعداد فوري للبدء في التشغيل، في إطار المرحلة الأولى من الخطة، وتشمل هذه الخطوة تنسيقاً بين وزارة الصناعة واتحادات الصناعات والغرف الصناعية.
والهدف من هذا التحرك هو استعادة نشاط المصانع التي توقفت عن العمل، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي مرت بها تلك المصانع نتيجة لارتفاع تكاليف الطاقة وتعثر الإمدادات.
اقرأ أيضًا: منافسة محتدمة بين 4 شركات للفوز بإعادة تأهيل شركة “الدلتا للأسمدة”
واقع المصانع المتعثرة
وتشير التقارير إلى أن عدد المصانع التي توقفت عن العمل بشكل كامل في مصر وصل إلى 5800 مصنع، فيما تعثر حوالي 5500 مصنع آخر في مراحل الإنشاء.
وبعض هذه المصانع كانت قد تعرضت لتحديات مرتبطة بانعدام الاستقرار المالي وارتفاع تكاليف الإنتاج، بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة، إلى جانب تأثرها بحوادث سرقة سيارات التوزيع وتعطل سلاسل الإمداد.
الإجراءات الحكومية لتحفيز الاقتصاد الصناعي
وتعمل الحكومة المصرية على تقديم حلول غير تقليدية لإعادة إحياء المصانع المتعثرة، حيث أكد الرئيس السيسي على أهمية تحديث خريطة الاستثمار الصناعي في مصر، وذلك لجذب المزيد من الاستثمارات إلى مختلف القطاعات الصناعية.
وفي سياق أوسع، تسعى الدولة إلى زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، وتقليل الواردات، وذلك كجزء من الاستراتيجية الوطنية لدعم الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة.
مبادرات تعزيز الإنتاج المحلي
وتستثمر الدولة في قطاعات حيوية مثل صناعة الألومنيوم والغزل والنسيج، حيث تم توجيه استثمارات جديدة لرفع كفاءة الإنتاج.
وعلى سبيل المثال، شهدت مصانع مثل مصنع الألومنيوم في نجع حمادي عمليات تطوير لرفع كفاءته، إضافة إلى افتتاح مصنع جديد في سفاجا.
كما تشمل المبادرات الحكومية رفع كفاءة مصانع الغزل والنسيج للحفاظ على الأسواق المحلية والدولية، وذلك بهدف الاستفادة من الميزة النسبية للقطن المصري.
اقرأ أيضًا: صندوق مصر السيادي.. ذراع الدولة للاستثمار في المشروعات الحيوية ودعم النمو الاقتصادي
دور التسهيلات المالية
وتلعب القروض الميسرة دوراً محورياً في هذه المبادرات، حيث توفر هذه التسهيلات حلاً سريعاً للمصانع المتعثرة لتمويل شراء المعدات اللازمة وبدء الإنتاج.
والمبادرات لا تهدف فقط إلى تشغيل المصانع المتوقفة، بل أيضاً إلى توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال دعم القطاعات الصناعية المختلفة، بما في ذلك الصناعات الغذائية والكيميائية.
التحديات والآفاق المستقبلية
وبالرغم من هذه الجهود، تواجه الحكومة المصرية تحديات كبيرة في إعادة تشغيل كافة المصانع المتعثرة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، ومع ذلك، تعكس هذه المبادرات التزام الحكومة بدعم الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات وإعادة مساعدة 5800 مصنع متعثر في تحسين الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات في المستقبل.
ومن خلال هذه الخطوات، تأمل الدولة في تحقيق انطلاقة جديدة للصناعة المصرية، مع تقليل الآثار السلبية الناتجة عن التباطؤ الاقتصادي وزيادة فرص العمل وتحسين الأداء الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
