إقامة الصناعات قرب الموانئ الجافة.. 19 إجراءً لـ تطوير منظومة الجمارك

كشف وزير المالية، أحمد كجوك، عن وجود تيسيرات وتسهيلات جمركية مقترحة تتضمن إصلاح المنظومة الجمركية، من خلال نحو 19 إجراءً، سواء على الجانب التشريعي أو الإجرائي بغرض تسهيل إجراءات التخليص الجمركي، وسرعة سداد المستحقات الجمركية، تطوير منظومة الجمارك وإحكام الرقابة على المنافذ.

إجراءات تطوير منظومة الجمارك

وحدد أبرز ملامح هذه المقترحات، والتي تشمل تسهيلات في سداد الضريبة الجمركية، وتيسير نظام التخليص المسبق، وتفعيل خدمة الاستعلام المسبق، ونشر دليل بالإجراءات الجمركية للواردات والصادرات وتجميع المنشورات الجمركية، وتعزيز التواصل الفعّال مع المتعاملين مع الجمارك.

وأشار إلى أن الإجراءات المقترحة تشمل كذلك إنشاء آليات مُيّسرة لإنهاء المنازعات الجمركية، والعمل على مجموعة من المحاور لخفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، وهذا كله سيحدث جنبًا إلى جنب مع تعزيز إجراءات إحكام الرقابة الجمركية، ورفع القدرات الفنية للعاملين بمصلحة الجمارك.

وعقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الأربعاء 12 فبراير 2025، اجتماعًا لاستعراض الإجراءات المقترحة لتطوير المنظومة الجمركية، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والمُشرف على مصلحة الجمارك، ورشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، واللواء عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ومسئولي الجهات المعنية.

ولفت مدبولي إلى أنه جار العمل على مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تيسير التعاملات الجمركية، ضمن السياسات التي تنتهجها الحكومة لبناء الثقة والشراكة المثمرة مع مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي.

تيسير التعاملات الجمركية

وأكد أن إجراءات تيسير التعاملات الجمركية تأتي في إطار اتباع الحكومة سياسات مالية محفزة لنمو الاقتصاد المصري.

ومن ناحيته استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ملامح الحزمة الأولى من التيسيرات لتحسين زمن الإفراج الجمركي وتعزيز مؤشرات التجارة المصرية.

وأشار إلى أنه قد تم بالفعل اتخاذ إجراءات في هذا الصدد، ومن بينها مضاعفة ساعات عمل جميع الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي من خلال العمل على مدار الأسبوع، بما في ذلك أيام العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية حتى الساعة السادسة مساءً، مؤكدًا الاستمرار في العمل بهذا النظام.

تحسين كفاءة سلاسل الإمداد

وشدد على أن هذا الإجراء أسهم في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتجنب التأخير في تسليم البضائع وتسريع وتيرة وصول السلع الأساسية والمواد الخام إلى الأسواق المحلية.

وقال الوزير: بفضل هذا القرار، انخفض تكدس البضائع في الموانئ والمنافذ الجمركية، ما أسهم في تقليل التكاليف الناتجة عن رسوم طول مدة التخزين.

وأضاف أن الحزمة الأولى من التيسيرات تتضمن إجراءات تستهدف تقليل زمن الفحص والإفراج الجمركي، ما يُسهم في تسريع عمليات الاستيراد والتصدير، وسرعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، وتقليص الضغط على الموانئ البحرية، وتشجيع إقامة الصناعات بالقرب من الموانئ الجافة.

ووجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من الإجراءات التي تم التوافق عليها؛ تمهيدًا للإعلان عنها في أقرب فرصة.

اقرأ أيضًا

القضية الفلسطينية خط أحمر.. مجلس التعاون الخليجي يرد على تصريحات ترامب