الحكومة تعيد طرح رخصتين لإنتاج منتجات الحديد والصلب في مزايدة محدودة

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، على السير في إجراءات إعادة طرح رخصتين لإقامة مشروعات لإنتاج منتجات الحديد والصلب “مواسير صلب غير ملحومة “درفلة” فقط، في مزايدة محدودة بين الشركات المحلية المتخصصة.

طرح رخصتين لمشروعات إنتاج منتجات الحديد والصلب

وبحسب مجلس الوزراء، فإن هذا الطرح يأتي وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء 47 لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين، وتعديلاته.

ووافق المجلس على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بطرح رخص لإنتاج منتجات الحديد والصلب “مواسير صلب غير ملحومة “درفلة” فقط، والمتضمنة الاشتراطات العامة والخاصة ومستندات التأهيل والطاقة الإنتاجية للرخصة وثمن الكراسة وقيمة التأمين المؤقت.

وعلى صعيد ذي صلة، استعرض مجلس الوزراء نتائج أعمال اللجنة المُشكلة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لمعاينة المنشآت الصناعية العاملة في مجال الصناعات الثقيلة التي تقدمت بطلب تقنين أوضاعها.

ويأتي هذا التقنين، وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين، المعدل بالقرار رقم 47 لسنة 2024.

اقرأ أيضًا: مواعيد صرف معاشات أبريل.. التأمينات: تبكير الموعد بمناسبة عيد الفطر المبارك

واستعرض المجلس الإجراءات المقرر اتخاذها مع عدد من المنشآت التي تقوم بإنتاج “البيليت – حديد التسليح” بالمخالفة للقانون.

نظام للإنذار المبكر لدعم المشروعات الصغيرة وتفادي تعرضها للتعثر والإفلاس

وكان مجلس الوزراء، وافق أيضا خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة ووضع مقترح لنظام الإنذار المبكر لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتفادي تعرض تلك المشروعات لمخاطر التعثر المالي والإفلاس.

ويهدف نظام الإنذار المبكر إلى الحيلولة دون تعثر الأعمال والكشف المبكر عن الضائقة المالية ومعالجتها قبل أن تتفاقم باستخدام أساليب مبتكرة لتحديد المشكلات المالية والإدارية التي من شأنها أن تؤدي إلى تعثر النشاط.

نظام الإنذار المبكر يسهم في الحد من حالات الافلاس

وأيضا التدخل لتقديم الدعم اللازم لمعالجتها في الوقت المناسب، مما يسهم في الحد من حالات الافلاس بين المشروعات المتوسطة والصغيرة، وهو ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني ويعزز مناخ الاستثمار.

وتشكل اللجنة برئاسة أحد مساعدي وزير العدل، يرشحه الوزير، وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، وكذا ممثلين عن كل من: البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنمية التجارة الداخلية.

وأيضا جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومصلحة الضرائب المصرية، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، والاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية.

كما نص مشروع القرار على أنه للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين من الجهات الحكومية وغير الحكومية لمعاونتها في المهام المسندة إليها.