إنتاج 3.4 مليون متر مياه خلال 5 سنوات.. خطة مصرية لتحلية البحر
بهدف تحلية 3.4 مليون متر مياه، تنفذ مصر خطة استراتيجية لتحلية البحر تستمر حتى 2030، وذلك بهدف خدمة 11 محافظة بالجمهورية.
خطة استراتيجية لتحلية مياه البحر
وتعليقا على ذلك، أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان أن الدولة تبنت خطة استراتيجية لتحلية المياه؛ بدأت مرحلتها الأولى في عام 2017 بهدف إنتاج 1.3 مليون متر مكعب في اليوم.
اقرأ أيضًا: مجابهة البناء دون ترخيص.. تعديلات جوهرية في أحكام قانون البناء
وأضاف: أما المرحلة الثانية فمقسمة إلى 6 خطط خمسية حتى 2050 أهمها إضافة 3.4 مليون حتي 2030، وترتكز على 4 محاور رئيسية هي توفير الاحتياجات المائية لحل المشكلات الحالية والزيادة السكانية الطبيعية المستقبلية للمجتمعات السكانية القائمة.
إيقاف نقل مياه الشرب السطحية
وأشار أيضا إلى محور توفير الاحتياجات المائية البديلة لإيقاف نقل مياه الشرب السطحية إلى عدد من المحافظات الساحلية مع توفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه السطحية “توسعات – محطات قائمة”، وأخيرا توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للتنمية العمرانية
وأوضح أنه حريص على متابعة الموقف الحالى لتنفيذ مشروعات الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى 2050 والتى أعدتها وزارة الإسكان فى إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.
11 محافظة ضمن الخطة الاستراتيجية
وأضاف الوزير، أن الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر تخدم 11 محافظة هي شمال وجنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر وكفر الشيخ والسويس والإسماعيلية وبورسعيد والبحيرة والدقهلية والإسكندرية.
وأشار إلى أنه تم اختيار هذه المحافظات نظراً لأن نقل مياه النيل للمناطق الساحلية عبر الشبكات لمسافات طويلة تزيد عن مئات الكيلومترات يعرضها إلى التعديات المستمرة لتتجاوز أحيانا تكلفة تحلية مياه البحر.
عدم نقل المياه المحلاة لأكثر من 50 كم
وأوضح أنه لهذا اتجهت الدولة لتنفيذ محطات تحلية مركزية بغرض ترشيد استخدام الأرض بالمناطق الساحلية وتعظيم حجم المياه المنتجة لخفض تكلفة الإنتاج وعدم نقل المياه المحلاة لأكثر من 50 كم لمنع فقد المياه وتعظيم الاستفادة من الكميات المنتجة.
وأكد الشربيني، أن الدولة تسعى لنقل وتوطين التقنيات الحديثة لمحطات تحلية المياه والصناعات المغذية لها.
وفى هذا السياق توجهت الدولة لفكرة الشراكة مع القطاع الخاص فى تنفيذ تلك المشروعات وتذليل مختلف الصعاب فى سبيل نجاح الشراكة من أجل الاستفادة من قدرات القطاع الخاص سواء في الإدارة أو تصنيع مستلزمات التشغيل، وكذلك نقل وتوطين التقنيات الحديثة واستخدام الطاقة المتجددة في تشغيل محطات التحلية لتقليل تكلفة الإنتاج.
وثيقة سياسة ملكية الدولة
وأشار، إلى ما تم إقراره في وثيقة سياسة ملكية الدولة في ديسمبر 2022، والتي تضمنت أن مشروعات تحلية مياه البحر وإدارة الحمأة تعد من المشروعات المخطط لها تخارج الدولة منها خلال الـ5 سنوات القادمة، إضافة للإدارة المتكاملة لشبكات المياه والصرف الصحي ومحطات معالجة الصرف الصحي وتنقية مياه الشرب.
وأضاف أنه تم تفويض صندوق مصر السيادي مع وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية من قِبَلِ وزارة الإسكان وهيئة قناة السويس لإدارة عملية إبداء الاهتمام من قبل التحالفات المتخصصة، لإنشاء وتطوير وتشغيل محطات تحلية مياه البحر التي تعمل بموارد الطاقة المتجددة وتكون الأولوية للتحالفات التي ستعمل على توطين التكنولوجيا المستخدمة في محطات التحلية.
