وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد ” الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس” بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
ويهدف مشروع خط سكة حديد إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجين المحليين، بما يسهم في تسريع النمو الاقتصادي، والعمل على توفير مزيد من فرص العمل، وذلك من خلال تحقيق عدة أهداف تتمثل في تسهيل حركة نقل البضائع من الموانئ الجافة إلى البحر، مما يقلل من تكلفة ووقت نقل هذه البضائع.
إضافة إلى العمل على زيادة حصة الشحن بالسكك الحديدية، وفقا للخطة، وهو ما يكون له أثر إيجابي في تقليل الازدحام على الطرق وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، علاوة على سلامة مستخدمي الطرق.
كما يهدف المشروع إلى توفير فرص عمل جديدة في المدن المزودة بالخدمات التي تضم المناطق الصناعية الرئيسية، مما يجعل الاستثمار في هذه المناطق أكثر جذبا، باعتبار أن نقل البضائع سيكون أكثر كفاءة من حيث التكلفة والوقت.
اقرأ أيضا: قرار جمهوري بالموافقة على قرض 250 مليون يورو لتطوير خط سكة حديد أبو قير
تجدر الإشارة، إلى أن مشروع إنشاء خط سكة حديد ” الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس” يبلغ طوله المقترح 63.5 كم غير كهربائي (ديزل)، ومسار واحد في المسافة من الروبيكي إلى العاشر من رمضان، مع إمكانية توسيعه إلى مسار مزدوج إذا لزم الأمر مستقبلا، ومسار مزدوج من العاشر من رمضان إلى بلبيس.
وتستثمر مصر بشكل كبير في توسيع وتحديث البنية التحتية للسكك الحديدية وهناك العديد من المشاريع الكبرى قيد الإنشاء أو المخطط لها، بهدف تعزيز نقل الركاب والبضائع في جميع أنحاء البلاد.
وتبني مصر شبكة سكك حديدية عالية السرعة واسعة النطاق تمتد لأكثر من 2000 كيلومتر، وتربط المدن الكبرى في جميع أنحاء البلاد.
وتشمل الجهود المبذولة لتطوير النظام الحالي: تحديث أنظمة الإشارات واستبدال المسارات القديمة والعربات وتنفيذ أنظمة التحكم الرقمية لعمليات أكثر أمانًا وكفاءة وشراء عربات ركاب وقاطرات جديدة، العديد منها من شركات تصنيع أوروبية.
وتقود السكك الحديدية الوطنية المصرية هذه التحسينات بدعم من شركات دولية مثل ثاليس وألستوم وهذه المشاريع هي جزء من خطة أوسع لتحديث البنية التحتية للنقل في مصر، وهو أمر ضروري للنمو الاقتصادي والسياحة والحد من الازدحام المروري.
