لفصل المنازعات.. السعودية تعتزم إنشاء محاكم استثمارية متخصصة

تعتزم المملكة العربية السعودية اتخاذ خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البيئة القضائية للمستثمرين من خلال إنشاء محاكم استثمارية متخصصة للفصل في المنازعات الاستثمارية.

تأتي هذه المبادرة كجزء من الجهود المستمرة لتحسين البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

استبيان لتحديد الاحتياجات

وكشفت وزارة الاستثمار عن إرسال استبيان إلى اتحاد الغرف السعودية، موجهًا إلى عدد من الجهات الحكومية الرئيسية العاملة في قطاعات استراتيجية مختلفة.

والهدف من هذا الاستبيان هو قياس مدى الحاجة إلى إنشاء محاكم استثمارية متخصصة وتقييم الوضع الحالي لتعاملات المستثمرين مع النظام القضائي في المملكة.

اقرأ أيضًا: أسعار الذهب اليوم في السعودية السبت 21 ديسمبر 2024| 260 ريالًا

رؤية تدعم التطوير والتحديث

وأوضحت وزارة الاستثمار أن هذه الخطوة تأتي في إطار التطورات التشريعية والقضائية المتسارعة التي تشهدها المملكة، وتهدف إلى استطلاع آراء الجهات الحكومية حول التحديات التي تواجه المستثمرين في التعامل مع البيئة القضائية.

وتأتي هذه الجهود لتواكب المستهدفات الاستثمارية الوطنية التي تم تحديدها ضمن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.

ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

وتندرج هذه المبادرة ضمن الركيزة الرابعة للاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تم إطلاقها في عام 2021.

وتشمل هذه الركيزة العمل على:

• إنشاء محاكم متخصصة، بما في ذلك المحاكم الاستثمارية.
• مراجعة وتقييم التشريعات والأنظمة الحالية التي قد تؤثر سلبًا على المستثمرين.
• إنشاء مراكز للتحكيم في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، بهدف توفير خيارات قانونية متطورة ومتنوعة للمستثمرين.

تأثيرات متوقعة على الاقتصاد والاستثمار

ويتوقع أن تسهم هذه المحاكم في تسهيل حل النزاعات الاستثمارية بشكل سريع وفعال، ما يعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة.

كما أن تطوير النظام القضائي ليكون أكثر توافقًا مع تطلعات المستثمرين يعكس التزام السعودية بتحقيق رؤية 2030، التي تسعى لجعل المملكة مركزًا اقتصاديًا عالميًا.

اقرأ أيضًا: حالة الطقس اليوم السبت 21-12-2025 في السعودية.. أمطار وضباب كثيف

مستقبل الاستثمار في المملكة

وتعكس هذه المبادرة توجهًا استراتيجيًا لخلق بيئة استثمارية متكاملة، حيث تلعب الأنظمة القضائية دورًا حاسمًا في توفير الثقة والأمان القانوني للمستثمرين.

ومع استمرار المملكة في تبني مثل هذه الخطوات النوعية، يتوقع أن تحقق قفزات كبيرة في جذب الاستثمارات وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية رائدة على مستوى العالم.