وحدة مركزية جديدة لمتابعة الشركات المملوكة للدولة

مجلس الوزراء يقر مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، والذي ينص على إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء – تسمى “وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة”.

وتختص الوحدة المركزية الجديدة بوضع برامج التنظيم في الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها. وسيجري تكليف الوحدة بمجموعة واسعة من المسؤوليات، منها:

-تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وفق توقيتات ومستهدفات محددة.

– تحديد الشركات التي يتقرر بيعها أو زيادة رأسمالها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو التخارج منها كليًا أو جزئيًا.
– تحديد استراتيجيات التخارج التى تريدها الدولة لتقليص حجم القطاع العام مقابل التوسع في الاستثمار الخاص.
– اقتراح استراتيجيات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في قطاعات محددة.
– اقتراح الأطر القانونية والسياسات اللازمة لتعزيز أداء الشركات المملوكة للدولة.

يذكر أنه قد أعلنت وزارة المالية مطلع العام الجاري طرح 35 شركة مملوكة للدولة في 19 قطاع للاستثمار، وتم تحديد الشركات المؤهلة التي سيتم طرحها خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى يونيو 2024، بقيمة تقديرية تصل إلى 4 مليارات دولار، مع الأخذ في الاعتبار أن الرخصة الذهبية تساعد في اختصار إجراءات إقامة المشروعات الاستثمارية في أقل وقت ممكن؛ على نحو يسهم في خلق بيئة اقتصاد أكثر تحفيزًا للصناعة والإنتاج والتصدير.

كما أكد وزير المالية د. محمد معيط استمرار مسيرة الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري من خلال تبنى سياسات متوازنة تُراعى البعد الاجتماعى، وترتكز على الالتزام بالانضباط المالى والتعامل الإيجابى مع الآثار السلبية التي تفرضها الأزمات العالمية المركبة.

هذا بالإضافة إلى تبني الدولة استراتيجية اقتصادية تهدف لوصول القطاع الخاص لنسبة 50٪ من الاستثمارات الأساسية داخل مصر.