إنشاء 3 مصانع جديدة لإنتاج الملابس وألواح PVC باستثمارات 216 مليون دولار
وافقت الحكومة المصرية، على 3 طلبات مقدمة من شركات صناعية لإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة الخاصة، في إطار تشجيع المستثمرين المصريين والعرب والأجانب على الاستثمار في السوق المصري.
تضمنت الطلبات إقامة مشروع تصنيع ألواح وأرضيات PVC بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديد باستثمارات 108 ملايين دولار، ومشروع آخر لتصنيع ملابس جاهزة بمنطقة الصناعات المتوسطة بمدينة بنى سويف الجديدة باستثمارات 30 مليون دولار، ومشروع آخر لتصنيع المنسوجات بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية باستثمارات 78.5 مليون دولار.
جاء ذلك خلال الاجتماع السابع والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وبحضور لفيف من الوزراء والمسئولين المعنيين.
مشروعات جديدة لتوفير أكثر من 15 ألف فرصة عمل
وجاءت الموافقة على المشروعات الثلاثة من الشركات الصناعية، لاستيفائها الشروط المقررة بنظام المناطق الحرة الخاصة، حيث يبلغ إجمالي استثمارات المشروعات الثلاثة نحو 216.5 مليون دولار، ومن المقرر أن توفر نحو 15.1 ألف فرصة عمل.
وأكد الوزير أن المشروع الأول يعد صناعة جديدة بالسوق المصري ومطلوبة لتلبية احتياجات السوق المحلي، كما أنه سيقام بمدينة العلمين الجديدة وهي منطقة واعدة لكافة الأنشطة.
ولفت أيضًا، إلى أن مشروعي الملابس الجاهزة والمنسوجات من الصناعات التي تستهدف الدولة تحفيز وزيادة الاستثمار بهما كونهما من الصناعات كثيفة العمالة وقليلة استهلاك الطاقة والتي تمتلك مصر فيها مقومات وميزات تنافسية وخبرات كبيرة وأيدي عاملة ماهرة ومدربة.
زيادة الاستثمارات والمشروعات الصناعية في المحافظات
وأوضح الوزير أن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات والمشروعات الصناعية في محافظات بني سويف والمنيا والفيوم باعتبارها من أكثر محافظات الجمهورية التي يتوفر بها العمالة الماهرة المطلوبة للمصانع.
حيث أطلقت وزارة الصناعة مدينتين نسيجيتين متكاملتين في منطقة وادى السريرية بالمنيا والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم لاستيعاب أعداد العمالة الكثيفة بالمحافظتين ولتلبية احتياجات السوق المحلي من هذه الصناعة والتصدير للخارج.
اقرأ أيضًا: سعر الفضة اليوم الاثنين 21 يوليو 2025.. المعدن الأبيض يشتعل عالميًا ومحليًا
وأشار الوزير، إلى أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية مستمرة في التزامها بدراسة أي طلب مقدم لإقامة مشروع صناعي بنظام المنطقة الحرة الخاصة أو استصدار موافقة واحدة (الرخصة الذهبية)، باعتبار أن كل الوزراء والجهات المعنية بدراسة هذه الطلبات والموافقة عليها هم أعضاء في المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
ولفت إلى ضرورة تفعيل الشباك الواحد للإجراءات بهيئة التنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار التراخيص الصناعة للمصانع وبما يسهم في فك التشابك بين الجهات المختلفة صاحبة الولاية على الأراضي الصناعية أو المسؤولة عن إصدار تراخيص أو موافقات للمشروعات الصناعية.
