«إهانة».. انتقادات حادة من أساتذة الجامعات لقرار تحليل المخدرات قبل الترقية!
نشب جدل واسع في مصر إثر إعلان بعض الجامعات الحكومية فرض تحليل المخدرات كشرط لترقية أعضاء هيئة التدريس؛ حيث جاء هذا القرار بعد أن قررت جامعة بنها الحكومية تطبيقه على أعضاء هيئة التدريس ضمن إجراءات الترقية.
توضيح من جامعة بنها بشأن إجراء تحليل المخدرات على أساتذة الجامعات
وأكد رئيس جامعة بنها، الدكتور ناصر الجيزاوي، أن قرار فرض تحليل المخدرات جاء تنفيذًا لكتاب دوري صادر عن مجلس الوزراء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وقال إن الجامعة تسعى لضمان سلامة المجتمع الجامعي، وأن الكشف عن المخدرات أصبح من الشروط الأساسية لترقية أعضاء هيئة التدريس.
جامعة بني سويف تتبنى القرار
في سياق مشابه، صرح منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، أن القرار قد تم تطبيقه في الجامعة منذ ثلاثة أشهر، وهو قرار صادر عن مجلس الوزراء ويطبق على جميع الجامعات المصرية.
وأوضح أن هذا الإجراء يعد جزءًا من تنظيم عملية الترقية وفقًا للقرار رقم (598) لسنة 2024 من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي يشترط إجراء تحليل المخدرات لأعضاء هيئة التدريس الذين أكملوا المدد البينية اللازمة للترقية.
انتقادات أكاديمية للقرار
من جانبه، عبر الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون بجامعة المنيا، عن استياء عدد كبير من أساتذة الجامعات بسبب قرار إجراء تحليل المخدرات على أعضاء هيئة التدريس قبل ترقياتهم.
وأوضح السعداوي، في تصريحات لموقع “خاص عن مصر”، أن أستاذ الجامعة يختلف تمامًا عن الموظف في الحكومي أو الإداري، قائلًا:”أستاذ الجامعة غير الراجل اللي شغال في مجلس المدينة أو شغال في الجانب الإداري”.
وأكد أن تلك القرارات تثير تساؤلات حول كيفية اعتبار أستاذ الجامعة منسوبًا إلى فئة تستدعي الخضوع لتحليل المخدرات، متسائلًا كيف تضع الدولة الثقة في أساتذة الجامعات بالإشراف على الطلاب وقيادتهم في مجالات متعددة، وفي نفس الوقت تطالبهم بإجراء تحليل المخدرات.
وأضاف السعداوي قائلًا: “لكي يتم ترقية أستاذ الجامعة، يتعين عليه تقديم العديد من الأبحاث التي تتعلق بقضايا مختلفة لحلها، وبالتالي فإن إجراء تحليل المخدرات لا يتناسب مع المكانة العلمية المرموقة لأعضاء هيئة التدريس”.
وأكد أن تلك التصرفات تمس هيبة الجامعات وتهدد سمعة الأساتذة الذين يعكفون على محاربة المخدرات بأنفسهم، مشيرًا إلى أن إجراء التحليل يضع الأساتذة في موقف شبهة.
اقرأ أيضًا: من التربة إلى جسمك.. علماء يبتكرون لقاحا جديدًا يحميك من زيادة الوزن
قرار غير قانوني ويشكل إهانة لأعضاء هيئة التدريس
من جهة أخرى، وصف الدكتور محمد كمال، أستاذ جامعة القاهرة والخبير التربوي، قرار فرض تحليل المخدرات على أعضاء هيئة التدريس كشرط للترقية بأنه غير قانوني، ويشكل إهانة لهم.
وأشار إلى أن هذا القرار يعتبر تجاوزًا لمكانة الأساتذة الجامعيين ويُفترض فيه أن يعامل الجميع على قدم المساواة.
وأضاف أن القانون 73 لسنة 2021 لا يفرض هذا الشرط على أعضاء هيئة التدريس، وأن تطبيقه يعد تشكيكًا في سلوكهم المهني.
في الوقت الذي يرى البعض أن قرار إجراء تحليل المخدرات ضروري للحفاظ على نزاهة العملية الأكاديمية، يرى آخرون أنه يضر بسمعة الأساتذة الجامعيين ويشكل إهانة لكرامتهم.
الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس بجامعة القاهرة، أشار إلى أن هذا القرار يعتبر انتهاكًا لحقوق أعضاء هيئة التدريس، خاصة أن ترقيتهم تعتمد على معايير علمية بحتة تشمل الأبحاث الأكاديمية والأنشطة المجتمعية.
وأكد أن إجراء تحليل المخدرات ليس له علاقة بنزاهة الأساتذة أو كفاءتهم في مجال التعليم.
من جهته، أكد الدكتور سيد خضر، أستاذ مساعد في جامعة الزقازيق، أن هذه الخطوة قد تكون ضرورية للقضاء على الفساد في بعض المؤسسات الحكومية، مشيرًا إلى أن تطبيق هذه الإجراءات قد يؤدي إلى تقليل نسبة تعاطي المخدرات بين موظفي الدولة.
فيما ترى بعض الجامعات أن القرار يأتي في إطار تعزيز المسؤولية الأكاديمية والاجتماعية.
