إيرادات السياحة المصرية تقفز إلى 12.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024/2025
ارتفعت إيرادات مصر من قطاع السياحة بمعدل 15.4% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي السابق 2024/2025 (الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025) وفقا لتقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري.
وبحسب التقرير، فقد بلغت إيرادات مصر من السياحة نحو 12.5 مليار دولار خلال الفترة المشار إليها أعلاه، مقابل نحو 10.9 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق 2023/2024.
وعزى تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري، ارتفاع إيرادات السياحة المصرية إلى ارتفاع عدد الليالي السياحية لتسجل نحو 134.3 مليون ليلة مقابل 116.4 مليون ليلة.
إيرادات رسوم المرور في قناة السويس
سجلت إيرادات رسوم المرور في قناة السويس 2.6 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي السابق 2024/2025 (الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025) بحسب تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري.
ووفقًا للتقرير، فقد اقتصرت إيرادات قناة السويس على 2.6 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2024/2025، مقابل نحو 5.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وذلك لانخفاض الحمولة الصافية بمعدل 61.9% لتقتصر على 360.3 مليون طن.
انخفاض عدد السفن العابرة من قناة السويس
أفاد تقرير ميزان المدفوعات، أن عدد السفن العابرة من قناة السويس، انخفض بمعدل 44.8%، الأمر الذي يرجع إلى استمرار التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها إلى ممرات بديلة.
اقرأ أيضًا: مصر تستقطب 3 مشروعات صناعية صينية جديدة بقيمة 52.6 مليون دولار بالمنطقة الاقتصادية
تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 22.6%
وشهد الاقتصاد المصـري خلال الفترة من يوليو حتى مارس من السنة المالية 2024/2025 تطورات إيجابية، حيث تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 22.6% ليبلغ نحو 13.2 مليار دولار مقابل نحو 17.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق، وقد جاء هذا التحسن بشكل خاص في الربع الثالث (يناير/مارس 2025).
وعلى الرغم من هذه التطورات الإيجابية، فقد شهدت الفترة من يوليو حتى مارس من السنة المالية 2024/2025 عجز كلي قدره نحو 1.9 مليار دولار مقابل فائض كلي بلغ نحو 4.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.
ويُعزى هذا التحول أساسًا إلى تراجع صافي التدفقات للداخل في المعاملات الرأسمالية والمالية إلى نحو 7.7 مليار دولار، مقارنة بتدفقات غير مسبوقة بلغت نحو 20.0 مليار دولار في الفترة المناظرة، والتي كانت قد تضمنت صفقة “رأس الحكمة” بقيمة 15.0 مليار دولار.
