إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة المستوردة.. تحديات في انتظار المستهلك المصري

ترددت كثير من الأنباء خلال الأيام الماضية حول قرار جديد يخص سوق الهواتف المحمولة في مصر، حيث تُثار تساؤلات بشأن وقف تشغيل شرائح الاتصالات على الأجهزة الواردة من الخارج، سواء كانت مزودة بضمان دولي أو مهربة بدون سيريال نمبر معتمد من داخل البلاد.

يأتي هذا القرار ضمن خطة جديدة وضعتها الحكومة لتنظيم سوق الهواتف المحمولة وحمايتها من التلاعب.

ومن المتوقع أن تُمنح مهلة لمدة 90 يومًا كحد أقصى للمواطنين لتسوية المبالغ المالية المستحقة على هذه الأجهزة، سواء كانت رسومًا أو غرامات، كي يتمكنوا من تشغيل هواتفهم بشكل طبيعي.

إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة المستوردة.. تحديات في انتظار المستهلك المصري

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات سابقة، بوضع خطة استراتيجية لزيادة إنتاج الهواتف المحمولة في مصر إلى أكثر من 100 مليون جهاز سنوياً، مع تقديم حوافز لدعم هذه الصناعة الواعدة.

وأوضح، أن احتياجات السوق المصري من الهواتف المحمولة تصل إلى 20 مليون جهاز سنوياً، فيما يتم حالياً إنتاج أكثر من 11 مليون جهاز. ومن المتوقع أن تساهم المشروعات التي سيتم افتتاحها قريباً في زيادة الإنتاج إلى 17 مليون جهاز سنوياً.

وأشار مدبولي إلى أن فاتورة استيراد السيارات والهواتف المحمولة قد تجاوزت 5.5 مليار دولار سنوياً، مؤكداً أن دور الحكومة يتمثل في تشجيع الصناعات المحلية لتلبية احتياجات السوق المحلي، مع السعي لتوسيع الفرص التصديرية في المستقبل.

من جهته، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الطاقة الإنتاجية الإجمالية للشركات الأجنبية المصنعة للهواتف الذكية في مصر تصل إلى 11.5 مليون وحدة سنوياً.

1.828 مليون دولار واردات هواتف المحمول خلال 5 أشهر

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع واردات مصر من هواتف المحمول بنسبة 31.4% خلال الـ 5 أشهر الأولى من 2024، بقيمة زيادة 437 ألف دولار.

وأوضحت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز، أن واردات هواتف المحمول سجلت 1.828 مليون دولار في مقابل 1.391 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023.

وكانت قد سجلت واردات مصر من المحمول ارتفاعًا بنسبة 53% خلال الربع الأول من 2024 لتبلغ 1.195 مليون دولار في مقابل 781 ألف دولار خلال الربع الأول من 2023.

وقالت بيانات الجهاز، إن واردات مصر من الهواتف المحمولة حققت ارتفاعاً هامشياً خلال الفترة من يناير وحتى يونيو الماضي، حيث بلغت قيمتها نحو مليوني و165 ألف دولار في النصف الأول من العام الجاري 2024، بينما كانت نحو مليوني و103 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت نحو 62 ألف دولار.

شكوى شركات المحمول في مصر بدخول أجهزة بشكل غير رسمي

قال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن شركات تصنيع الهواتف في مصر اشتكت من دخول أجهزة بشكل غير رسمي إلى البلاد.

وأشار في تصريحات تلفزيونية إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط هذه المسألة.

وأكد طلعت، أن الأنباء عن توقف عمل الأجهزة المستوردة بشكل غير رسمي والتي لم تُدفع رسوم دخولها لمصر اعتبارًا من 2025 صحيحة.

وأوضح، أنه تم التواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لعقد اجتماع كان من المقرر أن يُعقد، لكنه تأجل بسبب انشغال مسؤولي الجهاز بأحد المعارض.

اقرأ أيضًا.. زيزو يتلقى نبأ غير سار من منتخب مصر.. ومفاجأة تخص صلاح

وأضاف، أن القرار سيشمل الأجهزة التي لا تمتلك “سريال نمبر” مسجلاً لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

كما رجح إمكانية إلزام المواطنين بدفع رسوم مقابل استخدام هذه الأجهزة، لكنه وصف الأمر بأنه سابق لأوانه، خاصة أن الاجتماع مع الجهاز لم يُعقد بعد لمناقشة التفاصيل بشكل كامل.

وكشف وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن استيراد الموبايلات من الخارج إلى السوق المصرية انخفضت خلال الفترة الأخيرة، حيث كان معدل الاستيراد في 2020 سجلت 1.7 مليار دولار، وفي عام 2021 بلغت 1.6 مليار دولار، والآن أصبحت تكلفة الموبايلات المستوردة من الخارج بقيمة مليون و650 ألف دولار طبقًا لآخر إحصائيات في 2024.

وتابع: يهدف هذا القرار إلى المحافظة على توطين صناعة الموبايلات في مصر.