القاهرة (خاص عن مصر)- أعلنت شركة الطاقة الإيطالية العملاقة إيني عن خططها لاستئناف عملياتها في حقل ظهر للغاز في مصر في بداية عام 2025 لاستعادة جزء من إنتاج الغاز الذي تباطأ في السنوات الأخيرة، وفقا لما نشرته العربية نقلا عن مسؤول كبير في الشركة.
أكد فرانشيسكو جاتي، المدير المالي لشركة إيني، نوايا الشركة في ضوء تحسن الظروف الاقتصادية الكلية في مصر، والتي تشير إلى عودة محتملة لنشاط شركات النفط الأجنبية في المنطقة.
تحسن الظروف الاقتصادية الكلية يعزز الثقة
أبرز جاتي أن تعافي الاقتصاد المصري يشكل عاملاً رئيسيًا في قرار إيني باستئناف الأنشطة في حقل ظهر، أحد أكبر اكتشافات الغاز في البحر الأبيض المتوسط. وتشعر الشركة بالتفاؤل بأن تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية في مصر سيسمح لشركات النفط العالمية بزيادة استثماراتها في البلاد.
أشار أيضًا إلى أن صافي النفقات الرأسمالية لشركة إيني لعام 2024 من المتوقع أن ينخفض بشكل كبير إلى أقل من 6 مليارات يورو، وهي علامة على أن الشركة تعمل بحذر على تحسين مواردها وسط حالة عدم اليقين في السوق العالمية.
أقرا أيضا.. صناعة الهواتف الذكية تتحرر من سطوة شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة
مشروع تعاوني: حقل غاز ظهر
حقل غاز ظهر هو مشروع تعاوني بين العديد من كبار اللاعبين في مجال الطاقة، بما في ذلك إيني، وبي بي، وروسنفت الروسية، ومبادلة للطاقة الإماراتية، وشركة الغاز المملوكة للدولة المصرية إيجاس. ويدير حقل غاز ظهر، الذي تديره شركة بتروبل المشتركة بين إيني والهيئة المصرية العامة للبترول، جزءًا أساسيًا من استراتيجية مصر لتلبية احتياجاتها المحلية من الغاز وتوسيع دورها كمركز إقليمي للطاقة.
عمليات حفر جديدة متوقعة في البحر الأبيض المتوسط
أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي مؤخرًا أن عمليات الحفر الجديدة ستبدأ قريبًا في حقل ظهر بقيادة إيني. الهدف هو زيادة احتياطيات الغاز والاستفادة من الفرص لتعزيز معدلات الإنتاج من الحقل، الذي يظل أصلًا حيويًا لقطاع الطاقة في مصر.
يحتوي حقل ظهر، الذي اكتشفته شركة إيني في عام 2015 وبدأ العمل منذ أواخر عام 2017، على ما يقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز. ويقدر المسؤولون المصريون أن إجمالي الاستثمارات في الحقل وصلت بالفعل إلى 12 مليار دولار، مع توقعات بالوصول إلى 15 مليار دولار في السنوات الثلاث المقبلة.
يشمل ذلك الاستثمارات الجارية مثل حفر البئر العشرين في الحقل، بميزانية 70 مليون دولار. ومن المتوقع أن يصل حقل ظهر، بمجرد اكتماله، إلى إنتاج يومي يبلغ 2.3 مليار قدم مكعب من الغاز.
خطط الحكومة لاستعادة مستويات الإنتاج
أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الشهر الماضي أن البلاد تهدف إلى استعادة إنتاج الغاز في حقل ظهر إلى مستوياته الأصلية بحلول صيف عام 2025. وتشكل هذه المبادرة جزءًا من جهود الحكومة الأوسع لتسوية الديون المستحقة على شركات النفط، والتي تراكمت في السنوات الأخيرة بسبب نقص العملات الأجنبية.
أقر مدبولي بتأثير هذه المتأخرات على مستويات الإنتاج لكنه امتنع عن تحديد المبلغ الدقيق المستحق أو موعد تسوية الديون.
في مارس 2024، أشارت مصادر حكومية إلى أن مصر خصصت ما يصل إلى 1.5 مليار دولار لتسوية المدفوعات لشركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في البلاد، وهي خطوة تهدف إلى التخفيف من تأثير نقص العملات الأجنبية الطويل الأمد.
تحديات الطاقة والآفاق المستقبلية
تعاني مصر من نقص في إمدادات الكهرباء، وخاصة خلال أشهر الصيف عندما يرتفع الطلب على أنظمة التبريد. تعتمد البلاد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي لتوليد معظم الكهرباء. في وقت سابق من هذا العام، نفذت الحكومة عمليات انقطاع مؤقتة للتيار الكهربائي، مشيرة إلى الحاجة إلى إدارة الطلب في أوقات الذروة.
ومع ذلك، توقفت هذه الانقطاعات في يوليو بعد وصول العديد من شحنات الغاز، وأكد مدبولي للجمهور أن تدابير تخفيف الأحمال لن يتم إعادة فرضها. كما ذكر أن الحكومة خصصت 2.5 مليار دولار لضمان إمدادات الكهرباء المستقرة وأكدت خطط ربط شبكة الكهرباء المصرية بالسعودية بحلول صيف 2025.
