احتياطات دول مجلس التعاون الخليجي المالية تسجل 804.1 مليار دولار منتصف 2024
أظهرت الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي أن إجمالي الأصول الاحتياطية المالية لدول المجلس بلغ 804.1 مليار دولار أمريكي مع نهاية النصف الأول من عام 2024، محققًا نموًا بنسبة 7.5% مقارنة بنهاية عام 2023.
ووفقًا للبيانات، شكلت هذه الاحتياطيات 4.9% من الإجمالي العالمي، ما جعل دول المجلس تحتل المرتبة الخامسة عالميًا من حيث حجم الأصول الاحتياطية، بعد كل من الصين، الاتحاد الأوروبي، اليابان، وسويسرا.
العوامل المؤثرة في نمو الاحتياطيات
أرجعت بيانات المركز هذا النمو إلى ارتفاع الإيرادات النفطية، حيث بلغ متوسط سعر برميل خام برنت خلال النصف الأول من العام نحو 84 دولارًا أمريكيًا، وهو ما شكّل العامل الأكبر في دعم الاحتياطيات المالية لدول المجلس. كما أسهمت زيادة أسعار الأصول المالية في الأسواق العالمية في تحقيق هذا النمو.
وتشمل الأصول الاحتياطية الأجنبية لدول المجلس الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، إلى جانب النقد الأجنبي والودائع واستثمارات الأوراق المالية في الخارج.
ارتفاع أصول البنوك التجارية والودائع المصرفية
كشفت البيانات أن إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في دول مجلس التعاون بلغ نحو 4.3 تريليون دولار أمريكي بنهاية النصف الأول من 2024، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 8.4% مقارنة بإجمالي الأصول في نهاية عام 2023.
كما ارتفعت الودائع المصرفية لدى البنوك التجارية إلى مستوى قياسي بلغ تريليوني دولار أمريكي، وهو الأعلى في تاريخ القطاع المصرفي الخليجي، بزيادة قدرها 6.2% مقارنة بنهاية عام 2023، و9.9% مقارنة بالنصف الأول من العام نفسه.
اقرأ أيضًا: الاستثمارات الحكومية الخليجية تُحفز النمو غير النفطي بنسبة 3% سنويًا
زيادة القروض المقدمة للقطاع الخاص
أشارت البيانات إلى أن إجمالي القروض المقدمة من البنوك التجارية في دول مجلس التعاون ارتفع إلى 1.966 مليار دولار أمريكي بنهاية النصف الأول من 2024، بزيادة 8.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، ونحو 5.1% مقارنة بنهاية 2023.
وبلغت نسبة القروض الموجهة للقطاع الخاص 81.1% من إجمالي القروض المقدمة، ما يعكس دور البنوك الخليجية في دعم النشاط الاقتصادي والاستثماري في المنطقة.
ارتفاع العرض النقدي في دول مجلس التعاون
سجل العرض النقدي في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات القليلة الماضية، حيث بلغ حجم العرض النقدي بمعناه الضيق – الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك والودائع تحت الطلب – نحو 781 مليار دولار أمريكي بنهاية النصف الأول من 2024، مسجلًا نموًا بنسبة 2.7% مقارنة بنهاية عام 2023.
أما العرض النقدي بمعناه الواسع، والذي يشمل العرض النقدي الضيق مضافًا إليه الودائع شبه النقدية (الودائع لأجل والادخارية بالعملة المحلية والأجنبية)، فقد بلغ نحو 1.705 مليار دولار أمريكي، محققًا نموًا بنسبة 5.8%.
العوامل المحركة لنمو العرض النقدي
جاء هذا النمو نتيجة ارتفاع كافة مكونات العرض النقدي، حيث زاد النقد المتداول خارج البنوك بنسبة 7.4%، بينما ارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 7.2% مقارنة بنهاية عام 2023. كما شهدت الودائع شبه النقدية نموًا بنسبة 4.6% خلال الفترة نفسها.
وشكلت الودائع شبه النقدية نحو 54.1% من إجمالي العرض النقدي، في حين ساهمت الودائع تحت الطلب بنسبة 39.4%، وشكل النقد المتداول خارج البنوك النسبة المتبقية.
توقعات إيجابية لاستمرار النمو
تشير البيانات إلى أن الاقتصاد الخليجي يواصل تحقيق معدلات نمو مستقرة، مدفوعًا بتحسن أسعار النفط وزيادة النشاط الاقتصادي، ما يعزز من قدرة دول المجلس على دعم احتياطياتها المالية وضمان استقرار قطاعها المصرفي خلال الفترة القادمة.