احذر من الوقوع فيها.. حالات قانونية توجب طرد مستأجر الإيجار القديم

حالات قانونية توجب طرد مستأجر الإيجار القديم .. شهد السبت الماضي صدور قرار مهم من المحكمة الدستورية العليا بخصوص قوانين الإيجار القديم، وتحديدا فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية والامتداد القانوني لعقود الإيجار.

حيث قررت المحكمة حينها استمرار نظر الدعوى رقم 105 لسنة 30 دستورية، المتعلقة بالطعن على عدد من مواد قوانين الإيجارات القديمة، وذلك في جلسة 12 أبريل المقبل.

هذا الحكم الصادر عن الدستورية جاء ضمن جهود مراجعة التشريعات الضامنة لتحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر في ظل الجدل القاءم بينهما منذ فترات طويلة.

طرد مستأجر الإيجار القديم في هذه الحالات

قانون الإيجار القديم يحدد عددا من الحالات التي تجيز طرد المستأجر الأصلي أو ورثته، وإعادة الوحدة العقارية للمالك.

وتشمل هذه الحالات وفقا لما ورد في القانون

1- إذا صدر قرار بهدم المنشأة كليا أو جزئيا لكونها آيلة للسقوط، أو إذا تطلب الأمر إخلاء الوحدة مؤقتا لأغراض الترميم والصيانة.

2- إذا امتنع المستأجر عن دفع الأجرة المستحقة لمدة 15 يوما من موعد استحقاقها دون مبرر قانوني. في هذه الحالة يصدر حكم بالإخلاء من المحكمة ويتم التنفيذ بناء على الحكم.

3- إذا قام المستأجر بتأجير الوحدة من الباطن أو تنازل عنها للغير بدون إذن كتابي من المالك.

4- إذا استخدم المستأجر الوحدة في أنشطة منافية للآداب العامة، أو أضر بسلامة المبنى أو الصحة العامة، على أن يثبت ذلك بحكم قضائي.

طرد مستأجر الإيجار القديم بالنسبة للاعتباريين

وفيما يخص الأشخاص الاعتباريين مثل الشركات والجمعيات والمؤسسات، ينص القانون رقم 10 لسنة 2022 على إنهاء جميع عقود الإيجار القديمة الخاصة بهم بحلول مارس 2027.

من هو الشخص الاعتباري

يشير مصطلح الشخص الاعتباري إلى كيانات مثل الشركات، الجمعيات، المؤسسات، النقابات، والهيئات العامة التي تقوم باستئجار العقارات وفقا عقود الإيجار القديم

كما يلزم القانون هؤلاء المستأجرين بزيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويا بدءا من مارس 2023 ولمدة خمس سنوات، لضمان تحقيق التوازن بين الطرفين.

انتهاء عقود الإيجار القديمة الخاصة بالاعتباريين

مع حلول شهر مارس 2027، تنتهي عقود الإيجار القديمة الخاصة بالأشخاص الاعتباريين، ما يوجب تحرير عقد جديد بالاتفاق مع المالك إذا رغب المستأجر في الاستمرار في شغل الوحدة العقارية.