ارتباك في الساحل الشمالي.. حكاية قرار حكومي بإلغاء تخصيص أراضي مشروعات المطورين العقاريين

حالة من التخبط والارتباك تعيشها حاليا عدد من شركات التطوير العقاري في الساحل الشمالي الغربي، مع صدور عدة ضوابط من هيئة المجتمعات العمرانية قد تسفر عن إلغاء تخصيص أراضي المشروعات المخصصة لهذه الشركات.

قرار حكومي بإلغاء تخصيص أراضي مشروعات الساحل الشمالي

وتضمنت هذه الضوابط ضرورة استكمال المطورين العقاريين لسداد الدفعات المقدمة وضرورة تحرير عقود، وغيرها من الضوابط التي قد تسفر عن إلغاء تخصيص عشرات الأراضي للشركات.

اقرأ أيضا: بالخطوات.. طريقة التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي ضمن سكن لكل المصريين 7

وحسب ما تم حصره فهناك حوالي 123 شركة وكيان عقاري عاملة بالسوق المحلية طالته الإجراءات الأخيرة، مما قد يستدعى الجهات المختصة لاتخاذ قرارات بفسخ وإلغاء التخصيص وفقًا للوائح المعمول بها.

ضوابط استثنائية منها التخلف عن سداد الأقساط

وتدرس وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تبنى عدة ضوابط استثنائية تنتهي بإلغاء تخصيص الأراضى فى الساحل الشمالى الغربى، وذلك في حال التخلف عن سداد الأقساط من جانب ملاكها والتأخر في استخراج القرار الوزاري خلال الفترة المحددة.

كما تتضمن الضوابط إلغاء تخصيص بعض الأراضى فى حال عدم التزام المطور باستكمال سداد الدفعة المقدمة فى الموعد المتفق عليه أو عدم دفع قسط أو جزء من دفعة أخرى، كما تشمل حالات إلغاء التخصيص أيضًا عدم سداد دفعتين متتاليتين نتيجة جدولة أحد الأقساط أو دفعتين بسبب جدولة أكثر من قسط.

تحرير عقد واستخراج القرار الوزاري خلال 3 شهور

كما تلغى هيئة المجتمعات العمرانية التخصيص كذلك فى حالات عدم التزام المطور بتحرير عقد معها خلال 3 أشهر من نهاية المدة المحددة لاستكمال سداد الدفعة المقدمة، كذلك تتضمن الضوابط أيضًا عدم التزام المطور العقارى باستخراج القرار الوزارى خلال 3 أشهر من تاريخ التعاقد على قطعة الأرض، أو عدم التزامه بتقديم مستندات التراخيص فى فترة 90 يوماً من وقت صدور القرار الوزاري.

ومن المقرر أن تشكل وزارة الإسكان لجنة مشكلة من الحكومة للحصر والتفاوض مع تحديد مدة لا تتجاوز شهرًا أمام المطور لاستيفاء جميع المستندات اللازمة للبت فى طلب التفاوض، وفى حالة عدم الالتزام لأسباب ترجع له يتم اعتبار الطلب لاغيًا فيما يخص أراضى الساحل الشمالى الغربي

123 شركة وكيانا في الساحل الشمالي

وحسب ما أوصت هيئة المجتمعات العمرانية فإنه سيتم إلغاء تخصيص قطع الأراضي لبعض الشركات والكيانات في منطقة الساحل الشمالي، حيث اشتملت محاضر الجلسات علي أسماء الشركات والكيانات التي وصل عددها إلي 123 شركة متضمنة سبب التوصية بإلغاء قرار التخصيص.

وعلي الرغم من صدور التوصية إلا أن مصدر حكومي كشف أن القرار لم يعتمد رسميا من الجهات العليا، مشيرا إلى أن هناك مفاوضات لتقنين أوضاع هذه الشركات والكيانات من خلال لجنة تضم ممثلين عن جهات حكومية بعد أن تقدمت الشركات بتظلم إلي هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان من قرارات اللجان الفرعية.

تدخل عاجل من غرفة التطوير العقاري

من جانبها تدخلت غرفة التطوير العقاري لحل الأزمة حيث ستعقد خلال الأيام المقبلة اجتماعا مع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، لمناقشة تداعيات قرارات السحب والعمل على وضع آليات واضحة وعادلة لتقنين أوضاع الشركات المتأثرة، وفقًا لضوابط تحفظ حقوق الدولة وتحمي مصالح المستثمرين الجادين، وتعيد ترتيب أوضاع السوق العقاري بالساحل في إطار من الشفافية والوضوح.