ارتفاع أسعار الحديد اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025.. واستقرار نسبي للأسمنت الرمادي
شهدت أسعار الحديد اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025 تحركات طفيفة في السوق المحلية، حيث ارتفع سعر طن حديد عز بشكل محدود، وواصل الحديد الاستثماري تسجيل زيادات طفيفة، بينما سجل الأسمنت الرمادي زيادة نسبية ملحوظة بنسبة 1.5%.
وتأتي هذه التغيرات في ظل حالة من الهدوء النسبي في الطلب مع ترقب السوق المحلي لأي تحركات في أسعار مواد البناء خلال شهر أغسطس.
أسعار الحديد اليوم تسجل ارتفاعات طفيفة
أظهرت بيانات الأسواق أن أسعار الحديد اليوم شهدت ارتفاعًا طفيفًا في بعض المصانع، في حين استقر السعر في معظم الشركات الأخرى. وجاء متوسط سعر حديد عز والحديد الاستثماري على النحو التالي:
سعر طن حديد عز اليوم
متوسط السعر: 39742.7 جنيه
قيمة التغير: +2.95 جنيه
نسبة التغير: 0.01%
سجل سعر طن حديد عز اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025 متوسطًا قدره 39742.7 جنيه، بزيادة طفيفة بلغت 2.95 جنيه فقط مقارنة بأمس، ما يعكس استمرار حالة الترقب في السوق المحلي وعدم وجود محفزات قوية لتحركات سعرية كبيرة في أسعار الحديد اليوم.
سعر طن الحديد الاستثماري اليوم
متوسط السعر: 37584.85 جنيه
قيمة التغير: +58.69 جنيه
نسبة التغير: 0.16%
ارتفع سعر الحديد الاستثماري اليوم ليسجل متوسط 37584.85 جنيه للطن، بزيادة 58.69 جنيه عن أمس. ويأتي هذا التغير ضمن تحركات محدودة تشهدها أسعار الحديد اليوم في ظل استقرار أسعار الخامات عالميًا وتوازن العرض والطلب محليًا.
سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم
متوسط السعر: 3975.91 جنيه
قيمة التغير: +58.89 جنيه
نسبة التغير: 1.5%
أما سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم فشهد زيادة بنسبة 1.5% مقارنة بالأمس، ليسجل متوسط 3975.91 جنيه للطن، مدفوعًا بزيادة مؤقتة في الطلب داخل بعض المناطق السكنية الجديدة.
تحليل تحركات أسعار الحديد اليوم في مصر
تُظهر التغيرات في أسعار الحديد اليوم الأربعاء 30-7-2025 استقرارًا نسبيًا مع ميل طفيف للارتفاع في بعض المصانع. الزيادة البسيطة في سعر طن حديد عز (2.95 جنيه) بنسبة 0.01% تعكس حالة الترقب في السوق، في حين جاءت زيادة الحديد الاستثماري (58.69 جنيه) بنسبة 0.16% بسبب اختلاف تكاليف التشغيل والنقل لدى بعض الشركات.
أما الأسمنت الرمادي، فقد سجل ارتفاعًا ملحوظًا نسبته 1.5% نتيجة نشاط نسبي في الطلب بالتزامن مع عودة بعض المشاريع العقارية إلى التنفيذ بعد قرارات حكومية محفزة لقطاع البناء.
أسعار العقارات في مصر
أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021. وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما أنهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.
سوق العقارات المصري
فيما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فقط منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.
تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق.
وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.