ارتفاع الأصول الأجنبية في البنك المركزي العماني بنسبة 4.9% بنهاية 2024

أظهر تقرير صادر عن البنك المركزي العماني ارتفاعًا ملحوظًا في الأصول الأجنبية لدى البنك، حيث سجلت زيادة بنسبة 4.9% لتصل إلى 7.07 مليار ريال عماني (18.4 مليار دولار) في ديسمبر 2024، مقارنة بـ 6.734 مليار ريال (17.5 مليار دولار) في الشهر نفسه من عام 2023.

نمو الأصول الأجنبية يعكس الاستقرار المالي

يأتي هذا الارتفاع في الأصول الأجنبية ليعكس حالة الاستقرار المالي في سلطنة عمان، إلى جانب التحسن المستمر في بيئة الاقتصاد الكلي. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي، وزيادة التدفقات المالية من القطاعات الاقتصادية المختلفة، مما يعزز قدرة البنك المركزي على دعم استقرار العملة المحلية وتلبية الاحتياجات الطارئة.

اقرأ أيضًا: قفزة في الاستثمارات الأجنبية.. القطاع الصناعي العماني يسجل نموًا بنسبة 51.9%

ارتفاع في الإقراض المصرفي التقليدي

ووفقًا للتقرير الشهري للبنك المركزي، شهد الإقراض المصرفي التقليدي في السلطنة نموًا سنويًا بنسبة 4.8% خلال ديسمبر 2024. ويعكس هذا الارتفاع استمرار النشاط الاقتصادي، وزيادة ثقة المستثمرين والشركات في النظام المصرفي العماني، ما يشير إلى نمو القطاعات الإنتاجية والاستثمارية التي تعتمد على التمويل المصرفي.

زيادة في المعروض النقدي بنسبة 8.12%

كما أشار التقرير إلى نمو المعروض النقدي (ن2) بنسبة 8.12% على أساس سنوي في ديسمبر 2024. ويعد هذا المؤشر أحد العوامل المهمة التي تعكس مدى توافر السيولة في الاقتصاد، مما يعزز القدرة على تمويل المشروعات الاستثمارية والاستهلاكية، ويدعم النشاط الاقتصادي العام في السلطنة.

نمو في إجمالي رصيد الائتمان الممنوح

وفيما يتعلق بالائتمان المصرفي، أظهر التقرير ارتفاعًا في إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من البنوك الإسلامية والتقليدية بنسبة 6.7% ليصل إلى 32.5 مليار ريال عماني (84.58 مليار دولار) بنهاية عام 2024.

ويشير هذا الارتفاع إلى ازدياد الطلب على القروض والتمويلات المصرفية، سواء من قبل الأفراد أو الشركات، مما يعزز الحراك الاقتصادي ويدعم مختلف القطاعات الإنتاجية.

دلالات إيجابية على الاقتصاد العماني

يعد هذا النمو في الأصول الأجنبية، والإقراض المصرفي، والمعروض النقدي، والائتمان المصرفي، دلالة على تحسن البيئة الاقتصادية والمالية في السلطنة، مما يعكس سياسات نقدية فعالة من قبل البنك المركزي العماني.

ويسهم هذا الأداء في تعزيز الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي المستدام، إلى جانب زيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية في الاقتصاد العماني.

ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم الاقتصادي الإيجابي خلال العام المقبل، خاصة مع استمرار الجهود الحكومية لتعزيز التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يعزز من مكانة عمان كمركز مالي واستثماري في المنطقة.