أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الوطني اليوم الأربعاء أن التضخم في المملكة المتحدة ارتفع إلى 2.2% في يوليو، وهو ما جاء أقل قليلا من التوقعات لكنه ارتفع قليلا عن هدف بنك إنجلترا البالغ 2%.
التضخم في إنجلترا يستقر عند 2% خلال يونيو
وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم يتوقعون أن يبلغ مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي 2.3%.
وقد بلغ التضخم الرئيسي 2% في كل من مايو ويونيو، بما يتماشى مع معدل هدف بنك إنجلترا.
وعزا مكتب الإحصاء الوطني الزيادة إلى الإسكان والخدمات المنزلية، قائلا إن أسعار الغاز والكهرباء انخفضت بأقل مما كانت عليه قبل عام.
وقال مكتب الإحصاء إن ما يسمى بمؤشر أسعار المستهلك الأساسي – الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة والكحول والتبغ – بلغ 3.3% في يوليو، بانخفاض عن 3.5% في يوليو.
وفي الوقت نفسه، تراجع التضخم في الخدمات، الذي تراقبه دائرة إنجلترا عن كثب، إلى 5.2% في يوليو، مقارنة بقراءة الشهر السابق البالغة 5.7%.
وتأتي أرقام التضخم بعد أن أظهرت البيانات الصادرة أمس الثلاثاء أن متوسط الأجر باستثناء المكافآت ارتفع بنسبة 5.4% على أساس سنوي بين أبريل ويونيو، وهو أدنى معدل في عامين. وانخفض معدل البطالة إلى 4.2% خلال الفترة، من 4.4% خلال الفترة من مارس إلى مايو.
وتأتي البيانات بعد أن خفض بنك إنجلترا في وقت سابق من هذا الشهر أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات، ليرتفع سعر الفائدة الرئيسي للبنك إلى 5%. وكان قد تم تثبيته سابقًا عند أعلى مستوى له في 16 عامًا عند 5.25% منذ أغسطس 2023.
وقال بنك إنجلترا في تقريره عن السياسة النقدية، الذي صدر أيضًا في بداية الشهر، إنه يتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك مرة أخرى في النصف الثاني من عام 2024.
ويظل عدم اليقين قائمًا بشأن موعد خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة مرة أخرى، وما إذا كان سيحدث خفض آخر هذا العام. ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا ثلاث مرات أخرى في عام 2024.
وبعد إصدار بيانات التضخم يوم الأربعاء، كانت الأسواق تتوقع احتمالات بنحو 55% لإبقاء بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر، في حين ارتفعت احتمالات خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل بشكل طفيف، وفقًا لبيانات مجموعة لندن للأوراق المالية وفي الوقت نفسه، ارتفعت التوقعات بخفض أسعار الفائدة في نوفمبر إلى أكثر من 90%.
