ارتفاع السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي 9.2%
كشفت بيانات البنك المركزي السعودي عن ارتفاع السيولة النقدية المتاحة في الاقتصاد السعودي، حيث سجلت ارتفاعًا بنسبة 9.2% أو ما يعادل 247.6 مليار ريال لتصل إلى 2.936 تريليون ريال بنهاية شهر أكتوبر الماضي.
وهذا النمو يعكس القدرة التكيفية للاقتصاد السعودي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ويعزز من الاستقرار المالي والنقدي في السعودية.
والارتفاع في السيولة يعد دليلًا على مرونة الاقتصاد السعودي واستمراريته في النمو، حيث كانت السيولة في أكتوبر من العام الماضي تبلغ 2.688 تريليون ريال فقط.
وتأتي هذه الزيادة مدعومة بتحسن مستويات النشاط الاقتصادي والاستثمار في القطاع الخاص، مما يعزز الثقة في الأسواق المالية المحلية.
اقرأ أيضًا: نهاية الفصل الأول.. 4 أيام إجازة من الدراسة في السعودية
ارتفاع السيولة النقدية
وحقق مستوى السيولة نموًا بنسبة 8% مقارنة بمستوياتها في بداية العام 2024، التي كانت عند 2.72 تريليون ريال.
والنمو يعكس الأداء الإيجابي للاقتصاد ويؤكد على قدرة السعودية على التعامل مع التحديات الاقتصادية واستيعاب الأزمات المالية المحتملة.
كما تعزز هذه الزيادة من قدرة الحكومة على تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030.
مكونات عرض النقود
ولتوضيح الهيكل التفصيلي للسيولة النقدية، استعرض البنك المركزي السعودي مكونات عرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع.
ويتضمن الودائع تحت الطلب التي تعد المكون الأكبر في عرض النقود، حيث تشكل حوالي 49% من الإجمالي، بقيمة 1.425 تريليون ريال بنهاية أكتوبر 2024.
كما تعد هذه الودائع أساسًا للحركة النقدية اليومية وداعمة للاستقرار المالي.
أيضًا تحدث المركزي السعودي عن الودائع الزمنية والادخارية والتي تأتي في المرتبة الثانية، حيث تمثل حوالي 33% من عرض النقود، بقيمة 971.103 مليار ريال.
وتعد هذه الفئة ملاذًا آمنًا للاستثمار بعيد المدى.
أما الودائع الأخرى شبه النقدية تشكل حوالي 11% من عرض النقود، وتبلغ قيمتها 312.506 مليار ريال.
وتتضمن هذه الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.
ويشكل النقد المتداول خارج المصارف حوالي 8% من إجمالي عرض النقود، بقيمة 226.991 مليار ريال.
ويعد هذا المكون جزءًا مهمًا من السيولة النقدية، حيث يعزز السيولة المتاحة للاستهلاك والاستثمار في الاقتصاد المحلي.
اقرأ أيضًا: أرامكو السعودية تخفض أسعار النفط للمشترين في آسيا بأكثر من المتوقع
ارتفاع السيولة المحلية
وتشير السيولة المحلية إلى مجموعة من المقاييس التي تشمل النقد المتداول خارج البنوك، الودائع تحت الطلب، الودائع الزمنية والادخارية، بالإضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.
وتتنوع هذه المكونات لتعكس مختلف جوانب النشاط الاقتصادي والمالي في المملكة.
ويمثل مكونات عرض النقود (ن1) النقد المتداول خارج البنوك والودائع تحت الطلب فقط، بينما يشمل (ن2) النقد المتداول والودائع الزمنية والادخارية، ليصل (ن3) إلى مكونات أكثر شمولًا تشمل كل من (ن2) إضافةً إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.
دور السيولة النقدية في الاقتصاد
وتعد السيولة النقدية القوية محركًا رئيسيًا للمنظومة الاقتصادية في السعودية، حيث تسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي من خلال دعم المشاريع الاستثمارية وتشجيع الاستهلاك وتعزيز الثقة في الأسواق المالية.
ويعكس هذا الاتجاه الإيجابي قدرة الاقتصاد السعودي على التكيف مع المتغيرات المحلية والدولية وتحقيق معدلات نمو إيجابية.
وهذه السيولة تلعب دورًا حيويًا في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الطموحة التي وضعتها الحكومة في إطار رؤية المملكة 2030، مما يعزز من استدامة النمو الاقتصادي واستقرار السوق.
