ارتفاع جديد في أسعار الأدوية بمصر.. 90% ببعض الأصناف
شهد سوق الدواء المصري خلال الأشهر الماضية تحركات ملحوظة في أسعار عدد كبير من الأدوية، الأمر الذي أثار قلق الصيادلة والمواطنين على حد سواء.
وفي هذا السياق، كشف الدكتور حاتم البدوي، أمين عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، عن الأسباب الجوهرية وراء هذه التحركات في الأسعار، مؤكدًا أن الأزمة تمتد إلى ما هو أبعد من مجرد تسعير دوائي.
وقال البدوي، إن ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء والغاز كان من أبرز العوامل المؤثرة على تكلفة إنتاج الدواء، إلى جانب زيادة الحد الأدنى للأجور وما يترتب عليها من التزامات تأمينية إضافية.
فضلًا عن التقلبات المستمرة في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وهو ما تسبب في ضغوط مالية هائلة على شركات الأدوية، دفعتها إلى المطالبة بزيادة أسعار منتجاتها للحفاظ على استمرارية الإنتاج.
المواطن والصيدلي في قلب الأزمة
أوضح البدوي خلال تصريحات تلفزيونية، أن الصيدلي والمواطن هما الأكثر تضررًا من هذه الزيادات، مشيرًا إلى أن بعض الأصناف الدوائية شهدت ارتفاعات تجاوزت 90% خلال أقل من عام، مما يرهق المرضى ماليًا ويؤثر على قدرة الصيدليات على الاستمرار.
وتابع أمين عام شعبة الصيدليات: “أنا كصيدلي أبيع الدواء بالسعر القديم، ثم أشتريه بالسعر الجديد، ما يؤدي إلى تآكل رأس المال وتكبد خسائر مباشرة.”
انتقادات لقانون التسعير وتضارب السياسات
وانتقد البدوي القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2017، الذي يُلزم الصيدلي ببيع الأدوية القديمة بالسعر المدوّن عليها (القديم)، رغم شرائه للأدوية الجديدة بسعر أعلى.
واعتبر أن هذا القرار يُشكل عبئًا اقتصاديًا يهدد استمرارية الصيدليات، ويُخالف قانون التسعيرة الجبرية الذي ينص على توحيد سعر السلعة.
وفي ختام حديثه، شدد البدوي على أن الصيدلي ليس طرفًا في تسعير الأدوية ولا يمتلك صلاحيات لتحديد أسعار البيع، بل يتلقى قوائم الأسعار من الشركات.
وطالب بتدخل حكومي عاجل لضبط السوق، وتحقيق التوازن بين مصلحة المواطنين واستمرارية المنظومة الدوائية، وحماية الصيدليات من الانهيار.
اقرأ أيضًا: قبل بيعها بالسوق السوداء.. مصر تضبط 14.4 ألف لتر سولار وبنزين بـ432 مليون جنيه في الإسكندرية
