ارتفاع أسعار حديد عز وأسعار مواد البناء اليوم الأحد 16 مارس 2025

ارتفعت أسعار حديد عز وأسعار مواد البناء اليوم الأحد 16 مارس 2025.. شهدت أسعار مواد البناء في السوق المحلية اليوم ارتفاعات طفيفة، حيث ارتفع سعر طن حديد عز بنسبة 0.8%، والحديد الاستثماري بنسبة 2.35%، والأسمنت الرمادي بنسبة 2.27%.

سعر طن حديد عز اليوم

متوسط السعر: 39,161.54 جنيه

قيمة التغير: +311.54 جنيه

نسبة التغير: 0.8%

ارتفع متوسط سعر طن حديد عز اليوم إلى 39,161.54 جنيه، بزيادة قدرها 311.54 جنيه عن السعر السابق، ما يعادل نسبة ارتفاع 0.8%.

سعر طن الحديد الاستثماري اليوم

متوسط السعر: 37,430.77 جنيه

قيمة التغير: +859.34 جنيه

نسبة التغير: 2.35%

اقرأ أيضا.. توقعات حالة الطقس في مصر

سجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم متوسط سعر يبلغ 37,430.77 جنيه، مع زيادة قدرها 859.34 جنيه، ما يمثل نسبة ارتفاع 2.35%.

أسعار حديد عز وحديد الشركات اليوم الأحد

حديد عز:  39,161.54 جنيه للطن

حديد السويس: 38,300 جنيه للطن

حديد العشري: 35,800 جنيه للطن

حديد المصريين: 38,500 جنيه للطن

حديد المراكبي: 36,400 جنيه للطن

حديد بشاي: 38,300 جنيه للطن

سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم

متوسط السعر: 3,523.33 جنيه

قيمة التغير: +78.33 جنيه

نسبة التغير: 2.27%

بلغ متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم 3,523.33 جنيه، بزيادة قدرها 78.33 جنيه، ما يعادل نسبة ارتفاع 2.27%.

تحليل أسعار حديد عز والحديد الاستثماري والأسمنت اليوم

شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم ارتفاعات طفيفة. حيث ارتفع سعر طن حديد عز بمقدار 311.54 جنيه (0.8%)، والحديد الاستثماري بمقدار 859.34 جنيه (2.35%)، والأسمنت الرمادي بمقدار 78.33 جنيه (2.27%). تعود هذه الزيادات إلى عوامل متعددة، منها تقلبات أسعار المواد الخام في الأسواق العالمية، وتكاليف النقل، بالإضافة إلى زيادة الطلب في السوق المحلية.

تجدر الإشارة إلى أن أسعار الحديد تختلف بين الشركات المنتجة بناءً على تكاليف الإنتاج وظروف السوق المحلية والدولية. كما أن الأسعار تتأثر بالعوامل الجغرافية، حيث تشهد بعض المحافظات تفاوتًا طفيفًا في الأسعار نتيجة تكاليف النقل والخدمات اللوجستية.

أسعار العقارات في مصر

أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتثمين العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021. وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.

سوق العقارات المصري

فيما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فقط منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.

تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق. وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.