ارتفاع سعر الحديد وانخفاض الأسمنت اليوم الجمعة 1-8-2025| وحديد عز يسجل هذا الرقم

سجَّلت أسعار الحديد في مصر اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025 تحركات طفيفة، إذ ارتفع سعر طن حديد عز والحديد الاستثماري بنسب طفيفة، في حين شهد طن الأسمنت الرمادي انخفاضًا محدودًا، وذلك في ظل ترقب السوق لقرارات حكومية جديدة قد تنعش قطاع التشييد والعقارات.

سعر طن حديد عز اليوم

سجل طن حديد عز زيادة قدرها 391.84 جنيه مقارنةً بأسعار الأمس، ليرتفع بنسبة 0.98% .

ويعكس هذا التحرك الإيجابي اتجاهًا مستقرًا للسعر داخل السوق، مع استقرار نسبي في حجم الطلب والمعروض.

سعر طن الحديد الاستثماري اليوم

بدوره، ارتفع سعر طن الحديد الاستثماري بقيمة 1254.38 جنيه عن تعاملات الأمس، بنسبة صعود بلغت 3.31%.

وتأتي هذه الزيادة متأثرة بعوامل السوق العالمية، خاصة أسعار المواد الخام ومدخلات الإنتاج، إضافة إلى توازن العرض والطلب محليًا.

أسعار الحديد اليوم في مصر (بالجنيه للطن):

اسم الشركة	سعر الطن
حديد عز	40,352 جنيه
حديد بشاي	41,000 جنيه
حديد الإستثماري	39,050 جنيه
حديد السويس	37,000 جنيه
حديد العشري	37,500 جنيه
حديد المراكبي	41,000 جنيه
حديد الجيوشي	37,000 جنيه

أسعار الأسمنت اليوم في مصر (بالجنيه للطن):

بلغ متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم نحو 3903.15 جنيه. ويأتي ذلك في ظل حالة من الهدوء النسبي حيث تواصل أسعار الأسمنت التحرك داخل نطاق محدود، بالتزامن مع استقرار الطلب ومعدلات الإنتاج المحلية.

اسم الشركة	سعر الطن
الأسمنت الرمادي	3903 جنيه
أسمنت حلوان	4000 جنيه
أسمنت السويس	4020 جنيه
أسمنت طره	3975 جنيه
أسمنت وادي النيل	3825 جنيه

تشير المؤشرات الراهنة إلى حالة من الاستقرار الحذر في أسعار الحديد والأسمنت، مع توقعات بحدوث انتعاشة قريبة في قطاع التشييد، خاصة بعد إعلان الحكومة عن نيتها تقديم تسهيلات جديدة لدعم حركة البناء والتشطيبات، وتخفيف شروط التراخيص.

العقارات في مصر .. استقرار في الأسعار وانتظار للطلب الحقيقي

قال رضا لاشين، خبير الاقتصاد العقاري، إن السوق العقاري المصري يمر بمرحلة تشبع سعري واستقرار في الأسعار، وذلك بعد العودة للعمل بشروط البناء القديمة (قانون 2008) والتراجع عن قيود قانون 2021.

وأشار إلى أن هذه الخطوة الحكومية جاءت استجابة لموجة الركود العقاري التي خيمت على السوق في السنوات الأخيرة، لافتًا إلى أن تخفيف القيود يمثل بداية إحياء لقطاع التشطيب والبناء، وخاصة في المحافظات.

الطلب الحقيقي على العقارات وعودة النشاط

وأوضح لاشين أن السوق المصري يحتاج فعليًا إلى ما لا يقل عن 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، في حين أن ما تم تنفيذه لم يتجاوز 60 ألف وحدة فقط منذ تطبيق شروط البناء في 2021.

كما لفت إلى أن دخول 12 مليون لاجئ عربي إلى مصر خلال السنوات الماضية أدى إلى زيادة الضغط على السوق، وتراجع في المعروض الفعلي من العقارات، ما ساهم في استنزاف جزء كبير من الاحتياطي العقاري المغلق.

توقع لاشين أن تشهد الأشهر القادمة عودة تدريجية للنشاط العقاري، مرجّحًا أن يبدأ الحراك الفعلي خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا، وهي كافية لظهور تأثير التسهيلات الحكومية وعودة البناء على الأراضي المعطلة، وتنشيط السوق مجددًا.